يمكن اعتبار قرار مجلس الوزراء تكليف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد اعداد تقرير شامل يتضمن سلبيات ومعوقات العمل الرياضي وكيفية النهوض بالحركة ا لرياضية قراراً إيجابياً يحمل نوايا طيبة تحاكي المشا عر التي اجتاحت الشارع الرياضي عقب اخفاق الأزرق في خليجي 18، لكن ذلك لا يمنع القول انه قرار متأخر جداً لأن الاخفاقات ليست وليدة بطولة واحدة ولا أيام معدودات بل سنوات طويلة تمتد لأكثر من ست سنوات، هذا فيما يتعلق بكرة القدم أما بشأن الوضع الرياضي ككل فإن زمن التطور توقف منذ عقود.
وقبل أن تبحث الحكومة عن أجوبة لأسباب الاخفاقات وتردي الوضع الرياضي بشكل عام لابد ان تسأل نفسها أولاً ماهو دورها فيما يحدث وماهي النظرة التي تحملها تجاه الرياضة والرياضيين؟!
لقد اثبتت السنوات أن هناك نظرة سطحية من قبل الحكومة للرياضة ومنتسبيها ضمن مبدأ ان الرياضة فقط لشغل أوقات الشباب وليست مجالا تنافسياً حيوياً أضحى موازياً لمجالات أساسية في قيام الأمم كالاقتصاد والسياسة تأخذ جانباً رئيسياً من اهتمام الدول وتبذل من أجلها الغالي والنفيس وتضع لها النظم والقوانين التي تنظم العمل لها ولمنتسبيها.
قد يبدو هذا الكلام قديماً ولا غرو في ذلك لان المبادرة الحكومية فتحت باباً مهماً للنقاش ولابد أن نعرف التسلسل الحقيقي للمشكلة حتى لا نقع ضحية الفلسفة الشائعة «الهرم المقلوب» في معالجة كافة الأوضاع.
أوضاع خاطئة
فالحكومة تسببت في إحداث أوضاع خاطئة داخل الجسد الرياضي من خلال محدودية الدعم المادي الذي تقدمه للحركة الرياضية ممثلة بالهيئة العامة للشباب والرياضة التي دخلت في مواجهات مع الاتحادات والأندية لانها تحاول تقنين الصرف ليوازي الميزانية المحددة من الحكومة والتي تبلغ 33 مليون دينار وهو رقم إن بدا كبيراً لكنه لا يعد شيئاً إذا ما قورن بما يتم صرفه في دول أخرى على ناد واحد وليس على قطاع رياضي متعدد المجالات ويكفي مثلاً ان نشير الى ان ميزانية نادي مانشستر يونايتد الانجليزي تفوق المليار دولار!!
وفي مقابل ذلك حددت الهيئة العامة لنفسها دوراً وحيداً لا يناسب مبدأ تأسيسها كجهة مسؤولة عن الحركة الرياضية عندما صنفت نفسها كمصرف يقدم المادة دون أن تكون له أي سلطة على المحاسبة إلا في التجاوزات المالية وهذا بالطبع مناف للرغبات التي انشئت من أجلها الهيئة وساهم في تكريس مساوئ العمل اغفال الحكومة لدورها في مراقبة المشهد والتأكد من مسار العمل وهو دليل على هشاشة الموقف الحكومي.
غياب الرغبات الصادقة
وازاء هذا الشح والاغفال الحكومي لمتطلبات الحركة الرياضية على صعيد الدعم المادي لم تكن هناك رغبات جادة في تفعيل القوانين أو المراسيم التي تخدم الحركة الرياضية وعلى رأس تلك القوانين يأتي قانون التفرغ الذي صدر بمرسوم أميري تعاملت معه الجهات الحكومية وكأنه لم يكن فعانى الرياضيون أيما معاناة في اكثر من جانب، فاللاعب يرزح تحت ضغط المخاوف المترتبة عن عدم السماح له بالالتزام مع فريقه والاداري يشعر بالعجز أمام اللاعب دون أن تكون هناك اية ضمانات على سلامة موقف اللاعب والاداري بعد اجراءات الحصول على التفرغ ولذلك كانت هناك حالات عديدة من ايقاف رواتب للاعبين أو انهاء خدمات وفي ظل ازدراء كامل من الجهات الحكومية لمرسوم أميري.
ولعل الوزراء يتحملون مسؤولية عدم تفعيل القانون لانهم لم يسعوا اثر اقرار المرسوم الأميري بالتفرغ الى تنظيم العمل كل في وزارته بما يتناسب مع المرسوم. وايجاد لوائح تساهم في تنفيذ العمل بالمرسوم لكن مع الاسف اي من هذا الشيء لم يحدث والسبب في رأينا يعود لامرين: تجاهل المسؤولين في الجهات الحكومية لقيمة الحركة الرياضية ومنتسبيها إما عن قصد وإما دون قصد والثاني يتحمله الرياضيون من خلال مبالغتهم في استخراج تفرغات لاعداد مهولة من الرياضيين وغير الرياضيين وخاصة في البطولات فاذا كان المسؤول الرياضي بحاجة الى 50 شخصا طلب تفرغا لأكثر من 400 شخص وهو امر لفت نظر المسؤولين واجبرهم على تجاهل المرسوم الأميري.
الغام في طريق الحركة الرياضية
وفي مقابل هذا الازدراء الحكومي لمرسوم التفرغ كانت هناك الغام تزرع في طريق الحركة الرياضية من خلال القوانين واللوائح التي اقرتها الهيئة العامة للشباب والرياضة «الجهة الحكومية» لتنظيم العمل الرياضي بشكل عام في الاندية والاتحادات التي تشكل العمود الفقري للرياضة.
والقوانين التي تنظم العمل الرياضي يشوبها الكثير من الاخطاء والعراقيل التي تمهد لمسيرة ناجحة ومنتظمة ولذلك انفجرت هذه القوانين في وجه الشارع الرياضي ولم تؤثر على المسؤولين الحقيقيين عن الاخفاقات لانهم نتاج هذه القوانين ومخرجاتها.
ولعل ابرز هذه القوانين ما يتعلق في تأسيس الاندية وجمعياتها العمومية التي تسببت حتى الحظة في دمار الرياضة الكويتية.
لقد وضعت القوانين التي تنظم العملية الانتخابية للاندية والاتحادات كانها السم في العسل ولذلك تجرعنا جميعا من السم وانتشرت رائحة الموت حول رياضتنا من خلال تسهيلات قدمها القانون تتيح لمجالس ادارات الاندية توسيع قاعدة الاشتراكات والتسجيل بشكل مروع دون ان تكون هناك ضوابط تجعل التسجيل امرا عسيرا الا على الرياضيين وعاشقي الرياضة.
لقد تنامت الجمعيات العمومية في الاندية كما تتنامى خلايا النحل في سرعة قياسية فاصبح من يسجل اكثر يحصد تحكما وضمانات على وصول من يريد الى مجالس ادارات الاتحادات دون ان يكون هناك وازع او ضمير يحكم المسألة في اطارها الصحيح الا وهو النهوض بالرياضة.
فلن يكون صعبا على البعض تسديد اشتراك بقيمة 25 دينارا لآلاف مؤلفة من البشر لا تعرف حتى موقع النادي وليس معنى الرياضة بقدر ما تعرف اسم داعيها للتصويت لدرجة ان عدد اعضاء الجمعيات العمومية في الاندية عام 2004 وصل لاكثر من 70 الف عضو اما الآن فانه ربما تضاعف للنصف.
والسؤال هل بالفعل ان الاسماء المتنامية لهذا الرقم هي اسماء تحب الرياضة او تعني لها الرياضة شيئا؟! ولو كان كذلك فلماذا اذا مدرجات الملاعب خالية ممن يعشقون اللعبة حقا!!
وانعكس هذا الوضع بالطبع على الاتحادات التي بدأت تتغذى من نبتة فاسدة واضحت منتفخة بمن لا علاقة لهم بالرياضة ولا بمعانيها ولم يقتصر الامر على هذه الصورة الكاريكاتورية بل عززتها قوانين انتخابية اسوأ من التربة التي نشأت فيها الاندية ومنحت عضوية الاتحادات لاندية متحكمة في زمام الامور وتلعب بالاندية كما تلعب بخيوط لعبة العرائس ولذلك غابت اندية متفوقة في العاب معينة عن اتحادات هذه الالعاب ووصل من وصل من المستفيدين من وهن القوانين الى بيت المسؤولية فأضحى اوهن من بيت العنكبوت غير قادر على اصطياد اي نجاح ولااكتساب اي رضا من الشارع.
ولعل القانون الأخير الذي تم برغبة اميرية بشأن انتخابات اتحاد الكرة ومنح كل ناد حق ترشيح عضو في الاتحاد خطوة ايجابية على طريق الاصلاح لكنه غير كاف لان العلة لا تكمن في وصول كل الاندية الى بيت القرار وانما تفضيل اندية على اخرى وبمن يتحكم بالقرار.
الأحقية للمتفوقين
فاذا كان للكويتي حق التعليم وفقا للقانون فانه لا يملك الحق بالانتساب للجامعة ما لم يحصل على نسبة تؤهله لذلك والامر بالنسبة للاتحادات كذلك فاذا كان من حق كل كويتي الانضمام للجمعيات العمومية للاندية فإنه لا يملك الحق للانتساب للاتحاد مالم يملك المؤهلات لذلك.
فالاندية التي تتفوق في كرة القدم مثلا يجب ان تحصل على افضلية بتمثيل اكثر من عضو في مجلس ادارة اتحاد اللعبة كرة القدم لانه لا يمكن مساواة القادسية بطل كأس التفوق في لعبة مع اي فريق يحصل على نقطة واحدة في البطولات الكروية لتنقلب الصورة ويصبح هذا النادي متحكماَ في زمام قيادة مصير امة في هذه اللعبة على حساب اخرين لديهم الحق بذلك!!
وعندما تتشكل الاتحادات في ظل هذا النظام غير المنطقي فان النتيجة ستكون كما هي حاصلة الآن دون مواراة فالصورة واضحة للجميع اخفاقات متتالية، صراعات لا تهدأ، فساد اداري لا ينضب، ولم لا طالما ان الارض التي نقف عليها تصلح للفساد والعبث بمشاعر الجميع وتحتاج لاستصلاح حكومي فوري وسريع بقوانين وضخ كبير للموارد المادية والبشرية بشكل سليم.
اذا كانت الحكومة تسأل وزير الشؤون عن السلبيات فان السلبيات معروفة للجميع فالنظرة الحكومية لم تجار التطور السريع للرياضة في العالم المحيط من خلال الدعم المادي واللوائح والقوانين التي تنظم العمل الاداري في الاندية والاتحادات فهي لم تأت الا بالباحثين عن امجاد شخصية والمشعلين لصراعات لم تخدم الرياضة بقدر ما خدمت اشخاص محددين فتطايرت شظاياه لتقتل المقهورين على وضع متردي للحركة الرياضية ومن لم يقتل يجلس في خانة المصابين متألما على ما يرى والاندية والاتحادات استمرأت هذا الوضع وعززت من اسباب بقائها على صدور الضحايا بممارسات قوضت من اركان الرياضة بكل ثناياها ولم يبق منها الا اطلال تخبر عن ماضي جميل اسمه الكويت لؤلؤة الخليج ورائدة الحركة الرياضية في مختلف المياديين وعلى رأسها كرة القدم التي هي اكثر مصادر السعادة لدى البشرية.
مقترحات للمعالجة الحكومية
¼ زيادة الدعم المادي للحركة الرياضية بعد دراسة شاملة لمتطلبات الحركة وتحديد آليات صرف تناسب كل لعبة على حدة حتى تتساوى مع كل لعبة وطبيعتها.
¼ تفعيل قانون التفرغ من خلال لوائح منفصلة في كل وزارة يصفها الوزير المعني تتناسب مع طبيعة كل جهة حكومية.
¼ سن قوانين للحد من عملية التسجيل المتنامي للجمعيات العمومية.
¼ وضمان عدم وصول اعداد هائلة للعموميات من خلال رفع رسوم الاشتراك وضوابط الانتماء.
¼ اعادة النظر في قوانين انتخابات الاتحادات وسن قوانين لمنح الاندية الحاصلة على نقاط اعلى في كأس التفوق حق ترشيح اكثر من عضو لاتحاد اللعبة المتفوق فيها وهذا لن يكون ظالما لانه لا يوفر ثباتا او سيطرة لناد على اتحاد بعينه طالما ان النتائج متغيرة.
¼ تطبيق احتراف جزئي يوفر حوافز للاعبين في مختلف الالعاب وينهي معاناتهم في الحصول على تفرغات ويوفر ارضية معنوية ايجابية للمشاركات من خلال مبالغ مادية محددة تخصص لهذا الشأن.
¼ الاهتمام بالقاعدة في الاندية من خلال دعم مادي كبير للمراحل السنية وتوفير مدربين عالميين لهذه القاعدة يعززون من ثقافة اللاعب ويمهدون لاحقا لارضية مناسبة للفرق الاولى.
¼ تقليص عدد الاندية من 14 الى 10 اندية اوائل حتى يتناسب مع طبيعة البلد جغرافيا وديموغرافيا وينتسب اكبر عدد ممكن من الرياضيين المتميزين في ناد واحد دون تشتيت مع العلم ان دولة مثل مصر لديها 14 فريقا بالدرجة الاولى!
مقترحات للأندية
¼ الانتقال للعقلية الاحترافية في العمل الاداري من خلال استيراد عقليات قادرة على تنظيم وتسيير الامور الفنية والادارية وتأسيس نظام متكامل يوفر ارضية صلبة في مختلف الالعاب وخاصة كرة القدم طالما ان الاعضاء الحاليين هم متطوعون ولا يملكون خبرات كافية للقيام بمثل هذه الامور ويمكن ان تسهم هذه الخطوة في بناء جيل كويتي لديه خبرات كبيرة.
¼ التخلي عن المصالح الانتخابية في عملية تعيين مدربي الفرق بالمراحل السنية والتوجه للتعاقد مع مدربين على مستوى عال لتأسيس قاعدة قوية لديها ثقافة رياضية سليمة في لعبتها والانطلاق بسهولة نحو الفرق الاولى.
¼ ممارسة دورها الرقابي على الاتحادات واستغلال ما يوفر لها القانون في عملية المحاسبة والرقابة.
¼ ترشيح اعضاء قادرين على خدمة اللعبة وليس النادي في الاتحادات والابتعاد عن المصالح الانتخابية في هذا الشأن.
مقترحات للاتحادات
¼ ايجاد توصيف وظيفي صحيح سواء باستغلال قدرات الاعضاء المتطوعين الواصلين عبر انديتهم او بالتعاقد مع اشخاص اكفاء من الخارج لادارة اللجان ووضع نظم المسابقات والاستراتيجيات والاليات اللازمة لتحقيق ذلك.
¼ الاهتمام بالمراحل السنية والتعاقد مع مدربين على مستوى عالي لتأسيس قاعدة قوية للمنتخبات الاولى ولاعبين يملكون ثقافة وثباتا ذهنيا.
¼ بالنسبة للالعاب الجماعية لابد من تعيين مديرين للاتحادات المعنية يكون محترفا يضع البرامج والخطط.
¼ ثبات المسابقات ونظامها واستمراريتها تحت اي ظرف.
عوائق
¼ منشآت رياضية لا تجاري التطور الحاصل في العالم المحيط.
¼ ميزانيات لاتناسب حجم ومتطلبات الالعاب ومنتسبيها.
¼ قوانين تخدم مصالح اندية على حساب اخرى في ظل صراعات افرزتاها العملية الديموقراطية بجانبها السيىء.
¼ عدم التزام الجهات الحكومية بتنفيذ قوانين تخدم الرياضة والرياضيين ومن التفرغ.
¼ عدد كبير من الاندية 14 نادياً لايتناسب مع حجم الدولة جغرافياً ولا مع التركيبة الديموغرافية وتشتيت المنتسبين في اكثر من جهة.
¼ من يديرون الاتحادات لا ينتمون لاندية متفوقة في الالعاب التي تتبع هذه الاتحادات.
سلبيات
¼ النظرة الحكومية للرياضة بشكل عام.
¼ القوانين التي تنظم العمل الاداري.
¼ قوانين الانتخاب والترشيح لعضوية الاندية والاتحادات.
¼ قلة الدعم المادي وتجاهل الدور الرقابي ادارياً ومادياً.
¼ عدم تفعيل قانون التفرغ وايجاد آليات لتنفيذه بكل الجهات.
¼ استمرار الهواية في العمل الرياضي وعدم وجود حوافز.
¼ جمعيات عمومية متنامية غير رياضية تنتج الى مسؤولية غير رياضية.
¼ الفساد الاداري المتمثل في المحسوبية والمتنفعين.
¼ سهولة تسديد الاشتراكات لاعضاء العموميات بالاندية وعدم وضع ضوابط لاحتواء العدد المتزايد والصراعات الناجمة عن ذلك.
هل يعلن اليتامى استقالته اليوم؟!
مازالت الصورة ضبابية حول مستقبل مجلس ادارة اتحاد كرة القدم في ظل محاولات عدد من الاندية الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لطرح الثقة بمجلس الادارة وتأخير عدد من الاعضاء غير المستقلين حسم امرهم بشأن بقائهم من عدمه.
وبانتظار ان يتقدم د. خليفة بهبهاني باستقالته التي اعلن عنها في ابوظبي ليصبح العدد 7 اعضاء فإن نادي كاظمة استمع لرأي مرشحه يوسف اليتامى امس الاول على ان يعطي اليوم قراره لليتامى الذي اكد للنادي رغبته بالاستقالة.
واذا ما اعلن اليتامى اليوم عن استقالته فعلياً فإن المجلس سيكون مهدداً بالحل بانتظار ان يقدم د. الخليفة استقالته ليصبح العدد 8 اعضاء.
وكان بهبهاني قد توجه الى ناديه امس لبحث استقالته الا ان انشغال النادي بتوقيع عقد مع محترف جديد حال دون ذلك.
قرار التكليف
كلف مجلس الوزراء امس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد بتقديم تقرير تفصيلي يتضمن تشخيصاً شاملاً للسلبيات القائمة في الوضع الرياضي والعقبات التي تعيق تطويره وتتسبب في الاخفاقات التي تشهدها الحركة الرياضية في مختلف المجالات وتضمينه بمقترحات عملية كفيلة بالنهوض بالمؤسسات الرياضية وتطوير تشريعاتها وتنظيماتها وتأمين كافة المقومات اللازمة
للارتقاء بأدائها ومستوياتها وضمان مواكبتها لمسيرة التطوير الرياضي في العالم بما يمكنها من استعادة مكانتها المعهودة.
وكان المجلس قد ناقش في اجتماعه الاسبوعي مسيرة الحركة الرياضية في ضوء ما تشهده من تراجع تمثلت مظاهره في الاخفاق الاخير في بطولة خليجي 18، واستمع المجلس الى شرح من وزير الشؤون تضمن تشخيصاً عاماً لسلبيات الوضع الرياضي والمعوقات التي تعرقل تطوير الحركة الرياضية.
واعرب المجلس عن اسفه وقلقه ازاء تردي الوضع الرياضي واكد على ضرورة العمل من اجل اتخاذ الخطوات والاجراءات الكفيلة بمعالجة هذه السلبيات واعداد برنامج محلي متكامل وشامل لتطوير الرياضية.
آخر المواضيع
معالجه اوضاع الأزرق 
