القاهرة-اف ب
تزدهر في مصر سياحة موازية تحييها مافيا تستغل الفراغ القانوني للازدهار في بيع الاعضاء وسط اجواء من البؤس الاجتماعي والتشدد الديني. وليست هناك ارقام محددة في هذا الشأن, لكن المصريين الفقراء الذين يحملون ندوبا تدل على عملية جراحية لاستئصال كلية عديدون في الاحياء الفقيرة في القاهرة حيث يجد الاثرياء العرب مصدرا جديدا للحياة.
وقال رئيس نقابة الاطباء حمدي السيد ان المريض "السعودي يدفع ثمانين الف دولار في الحالة يستفيد منها الاطباء والمتبرع والسماسرة وهذا وضع سىء".
لكن ليس جميع هؤلاء متطوعون. فعبد الحميد عبد الحميد (29 عاما) واحمد ابراهيم (43 عاما) واشرف زكريا (30 عاما), فقد كل منهم كلية خلال بحثهم عن وظيفة. وقال هؤلاء الشبان لصحيفة "المصري اليوم" المستقلة الشهر الماضي ان وسيطا وعدهم بوظائف في الخليج شرط ان يخضعوا الى فحص طبي.
لكن الطبيب "اكتشف" ان كلا منهم يعاني من مرض في الكلية يتطلب عملية جراحية عاجلة. وفي الصباح استفاق كل منهم وقد فقد كلية. واختفى الوسيط بينما اضطر الضحايا للصمت خوفا من عمل انتقامي.
وبعد ايام ضبطت وزارة الصحة مصريا بالجرم المشهود: كان يريد بيع كلية لسعودي لقاء 3500 دولار. وكان يفترض ان يحصل المستشفى الذي اجرى العملية في القاهرة على مبلغ مماثل.
وبينما يباع كيلوغرام واحد من البانغو (حشيشة الكيف) بمئة دولار ويواجه المهربون مجازفة كبيرة لاخراجه من المزارع في سيناء, حسبما اكدت ادارة مكافحة المخدرات, يبدو تهريب الاعضاء اسهل بكثير.
وقال السيد ان "هذه المافيا محتاجة ان تكسر والوسيلة هي وجود قانون". ويحاول هذا النائب منذ اربعة اعوام تمرير قانون في البرلمان. واوضح ان "مشروع القانون يجرم الطبيب عقوبة من ستة اشهر الى عشر سنوات سجن وغرامة من عشرة آلاف الى مئة الف جنيه (1700 دولار و17 الف دولار)".
ولا يتعرض الوسطاء في بيع الاعضاء لاي ملاحقة بينما يعاقب مرتكبو بيع الاعضاء بغرامة تبلغ خمسين الف دولار والسجن خمس سنوات وتطبق قوانين صارمة جدا في اوروبا.
ويتعرض الطبيب الذي يضبط بالجرم المشهود من قبل نقابة الاطباء ويمكن سحب اجازته في اقصى عقوبة. وقال هيثم الخياط المسؤول الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية "نحن محتجون على الوضع ككل الذي يدفع الى سوق سوداء للاعضاء والذي يحصل ان الذي يعطي العضو يرموه في الزبالة". واضاف هذا المسؤول ايضا ان الحل هو قانون صارم.
ويتهم الخياط والسيد مجموعة من الشخصيات النافذة من بينها اطباء بعرقلة المشروع في البرلمان باسم المبادىء الدينية والاخلاقية. واكد السيد "لدينا موافقات من الجهات الدينية الرسمية مثل شيخ الازهر" محمد سيد طنطاوي.
وتؤكد جماعة الاخوان المسلمين كبرى قوى المعارضة في البرلمان, انها تدعم مشروع نقابة الاطباء. وقال المتحدث باسم الجماعة عصام العريان ان "القانون وحده سيمنع الاتجار بالاعضاء".
لكن رجال الدين لم يدعموا دائما هذا النوع من القوانين. فالشيخ نصر فريد واصل مفتي مصر حتى 2002 عارض بشدة ذلك. اما المفتي الحالي علي جمعة فيؤيد صدور قانون كهذا.
ووسط هذه الحالة, يزدهر السوق. وعبر السيد عن اسفه لهذا الوضع. وقال ان "الاردني او السعودي يأتي الى مصر بمانح من اسرته تحت غطاء رسمي ثم يجدون بائعا مصريا او سودانيا...
باكستان (CNN) -- تحولت باكستان مؤخراً إلى واحدة من أهم المراكز لبيع الأعضاء البشرية للأجانب والأثرياء من الباكستانيين.
ويقّدر خبراء في زراعة الأعضاء أن آلاف الكلى يجري بيعها كل عام في باكستان، إلى حد أن العديد من المستشفيات أخذت تعلن عبر الإنترنت عروضاً لزراعة الكلى مقابل 14000 دولار أمريكي.
وبخلاف الكثير من دول العالم، لا يوجد في باكستان قوانين تحظر بيع الأعضاء، كما لا توجد لوائح تنص على ضرورة الحصول على موافقة المتبرعين المحتملين.
ففي ضواحي العاصمة الباكستانية إسلام أباد يوجد أكثر المستشفيات انهماكاً في زراعة الأعضاء في باكستان؛ وهناك يمكن ملاحظة أن عملية بيع الكلى وشرائها أصبحت ظاهرة طبيعية.
بينما يصرّ مؤسس المستشفى، الكولونيل مختار حامد شاه على أنه إلى جانب أن الغالبية العظمى من المتبرعين والمانحين يحصلون على مبلغ مالي لقاء ذلك، فإن "الصفقات"، أي بيع الكلى وشراؤها، مبررة أخلاقياً.
ويقول شاه إنه يشعر أن المبلغ المقدم لقاء التبرع بالكلى لا يشكل قيمة شرائية أو تكلفة، وإنما شكل من أشكال التشجيع للمانحين والمتبرعين، بحيث يستطيعون من خلاله حل مشكلاتهم الاقتصادية، إضافة إلى تشجيعهم على التبرع بالأعضاء.
ويدعي شاه بأن التشريعات أو الحظر ليسا حلاً، خاصة مع وجود نحو 15 ألف شخص يعانون من الفشل الكلوي سنوياً، ومن دون وجود متبرعين، فإن الآلاف منهم معرضون للموت.
ويطرح شاه مثالاً على ذلك، قصة الفتاة رابيل أسرار، البالغة من العمر 16 عاماً؛ إذ أصيبت بفشل كلوي في كليتيها، وتمت معالجتها بواسطة التبرعات والمنح وبمساعدة من المستشفى، حيث تمكن أهلها من جمع المبلغ المطلوب لإتمام عملية الزراعة.
من جهته يقول أسرار أحمد، والد الفتاة، إنه كان مستعداً للقيام بأي شيء في سبيل إنقاذ ابنته، وحتى لو تطلب الأمر دفع 10 آلاف دولار، فإنه كان سيجد الوسيلة لشراء تلك الكلية سواء أكان ذلك خطأ أو غير أخلاقي.
معارضو بيع الأعضاء من جهتهم، يصفون عملية بيع وشراء الأعضاء بأنها "أسوأ أشكال الاستغلال"؛ وذلك لأن المستفيدين من هذه التجارة هم الأشخاص المقتدرين ماليا، بالإضافة الى الأطباء المتورطين في هذا النوع من الأعمال التجارية.
السؤال: هل الفقر يعد سببا كافيا ليبيع الإنسان أعضاءه؟؟؟؟؟
وسؤال آخر هل نثق بالمستشفيات ,انها لن تسرق من اعضائنا شيئا اثناء العمليات؟؟؟؟
لا أدري
منقول للفائدة
آخر المواضيع
تجارة الأعضاء البشرية!!!!! 
