الحديث النبوي وعلومه


	31


	رد : الحديث النبوي وعلومه
	01-06-2008, 07:37 صباحاً
	الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى آله وصحبه اجمعين نواصل باذنه تعالى .. المُتَصِل 1- تعريفه: أ) لغة: اسم فاعل من " اتَّصَل " ضده " انْقَطَعَ " ويسمى هذا النوع بـ " الموصول " أيضاً. ب) اصطلاحاً: ما اتصل سنده مرفوعاً كان أو موقوفاً. 2- مثاله: أ) مثال المتصل المرفوع : " مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال : كذا ....... " ب) مثال المتصل الموقوف : " مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا ..... " 3- هل يسمى قول التابعي متصلا ؟ قال العراقي : " وأما أقوال التابعين ـ إذا اتصلت الأسانيد إليهم ـ فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق ، أما مع التقييد فجائز ، وواقع في كلامهم ، كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك ، قيل والنكتة في ذلك أنها تسمي " مقاطيع " فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة " . يتبع باذنه تعالى ..


	من مواضيع حفيدة السلف 0 وجوب خدمة المرأة زوجها 0 ما يقول لرد كيد مردة الشياطين 0 تلقين المحتضر 0 دعاء الهم والحزن 0 سورة الأعلى

حفيدة السلف

مراقبة عامة

" قلب المنتدى النابض "

الجنس :

رقم العضوية : 7723

تاريخ التسجيل: Oct 2007

الإقامة: منتديات البدو

المشاركات : 5,305

المواضيع : 309

عدد مشاركات اليوم : 31

نقد عربي: 272,483

المصرف: 0

المجموع نقد عربي: 272,483
تبرع

نقاط الترشيح : 346

المستوى : حفيدة السلف ماسي

الـــهدايـا :


	32


	رد : الحديث النبوي وعلومه
	01-07-2008, 09:21 صباحاً
	الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نواصل باذنه تعالى .. زيادات الثقات 1- المراد بزيادات الثقات : الزيادات جمع زيادة ، والثقات جمع ثقة ، والثقة هو العدل الضابط ، والمراد بزيادة الثقة ما نراه زائداً من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث. 2- أشهر من اعتني بها : هذه الزيادات من بعض الثقات في بعض الأحاديث لفتت أنظار العلماء ، فتتبعوها واعتنوا بجمعها ومعرفتها ، وممن اشتهر بذلك الأئمة : أ‌) أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري . ب‌) أبو نُعَيم الجُرْجَاني . ت‌) أبو الوليد حسان بن محمد القرشي . 3- مكان وقوعها: أ) في المتن: بزيادة كلمة أو جملة. ب) في الإسناد: برفع موقوف، أو وصل مرسل. 4- حكم الزيادة في المتن : أما الزيادة في المتن فقد اختلف العلماء في حكمها على أقوال: ‌أ) فمنهم من قبلها مطلقاً . ‌ب) ومنهم من ردها مطلقاً . ‌ج) ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولاً بغير زيادة، وقبلها من غيره. (انظر علوم الحديث ص 77 والكفاية ص 424 وما بعدها ). وقد قسم ابن الصلاح الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام ، وهو تقسيم حسن ، وافقه عليه النووي وغيره ، وهذا التقسيم هو : أ‌) زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق ، فهذه حكمها القبول ، لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات . ب‌) زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها الرد ، كما سبق في الشاذ. ت‌) زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق وتنحصر هذه المنافاة في أمرين . 1- تقييد المطلق. 2- تخصيص العام. وهذا القسم سكت عن حكمه ابن الصلاح ،وقال عنه النووي : " والصحيح قبول هذا الأخير" (انظر التقريب مع التدريب جـ1 ـ ص 247 ، هذا ومذهب الشافعي ومالك قبول هذا النوع من الزيادة ومذهب الحنفية رده ). 5- أمثلة للزيادة في المتن : أ) مثال للزيادة التي ليس فيها منافاة : ما رواه مسلم ( انظر روايات الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي جـ3 ص 182 وما بعدها ) من طريق على بن مُسْهِر عن الأعمش عن أبي رَزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة " فلْيُرِقْهُ " في حديث ولوغ الكلب ، ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش ، وإنما رووه هكذا " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مُسْهِرَ ، وهو ثقة، فتقبل تلك الزيادة . ب) مثال للزيادة المنافية: زيادة "يوم عرفة" ، في حديث "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عِيْدُنا أهل الإسلام ، وهي أيام أَكْل وشُرْب " فان الحديث من جميع طرقه بدونها ، وإنما جاء بها موسى بن على بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر ، والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما . جـ) مثال للزيادة التي فيها نوع منافاة : ما رواه مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي عن رِبْعِي عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " .. وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً " فقد تفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة "تربتها" ولم يذكرها غيره من الرواة ، وإنما رووا الحديث هكذا " وجعلت لنا الأرض مسجداً طهوراً " (المصدر السابق جـ 5 ـ ص 4 وما بعدها). 6- حكم الزيادة في الإسناد : أما الزيادة في الإسناد فَتَنْصَبُّ هنا على مسألتين رئيسيتين يكثر وقوعهما، وهما تعارض الوصل مع الإرسال، وتعارض الرفع مع الوقف، أما باقي صور الزيادة في الإسناد فقد أفرد العلماء لها أبحاثاً خاصة مثل " المزيد في متصل الأسانيد " هذا وقد اختلف العلماء في قبول الزيادة وردها على أربعة أقوال وهي : ‌أ) الحُكْمُ لمن وصله أو رفعه ( أي قبول الزيادة ) وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين . (قال الخطيب: " هذا القول هو الصحيح عندنا " الكفاية ص 411 ) . ‌ب) الحكم لمن أرسله أو وقفه ( أي ردُّ الزيادة ) وهو قول أكثر أصحاب الحديث . ‌ج) الحكم للأكثر: وهو قول بعض أصحاب الحديث. ‌د) الحكم للأحفظ : وهو قول بعض أصحاب الحديث . ومثاله: حديث " لا نكاح إلا بولي " فقد رواه يونس بن أبي اسحق السَّبِيعي ، وابنُه إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي اسحق مسنداً متصلا ، ورواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن أبي اسحق مرسَلا . (انظر المثال واختلاف الرواة في إرساله ووصله في الكفاية ص 409 وما بعدها ). يتبع باذنه تعالى ..


	من مواضيع حفيدة السلف 0 الكذب عند الاطفال 0 عيد الأم ! نبذة تاريخية .. وحكمه عند أهل العلم 0 الذكر عند المشعر الحرام 0 من أدعية الاستصحاء 0 باب - الخمسة -

حفيدة السلف

مراقبة عامة

" قلب المنتدى النابض "

الجنس :

الـــهدايـا :


	33


	رد : الحديث النبوي وعلومه
	01-08-2008, 07:29 مساءً
	الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نواصل باذنه تعالى .. الاعْتِبار والمُتَابع والشاهِد 1- تعريف كل منها: أ) الاعْتِبَار: 1- لغة : مصدر " اعْتَبَر " بمعني الاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها. 2- اصطلاحاً:هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيرُه أو لا. ب)المُتَابِع: ويسمي التابع. 1- لغة: هو اسم فاعل من " تابع " بمعني وافق. 2- اصطلاحاً: هو الحديث الذي يشارك فيه رواتُه رواه الحديث الفرد لفظاً ومعني فقط ، مع الإتحاد في الصحابي . جـ) الشاهد: 1- لغة: اسم فاعل من "الشهادة" وسمي بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفرد أصلاً، ويقويه، كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعمه. 2- اصطلاحاً: هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعنى، أو معنى فقط، مع الاختلاف في الصحابي. 2- الاعتبار ليس قسيماً للتابع والشاهد : ربما يتوهم شخص أن الاعتبار قسيم للتابع والشاهد، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما الاعتبار هو هيئة التوصل إليهما، أي هو طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاهد. 3- اصطلاح آخر للتابع والشاهد : ما ذُكِرَ من تعريف التابع والشاهد هو الذي عليه الأكثر ، وهو المشهور ، لكن هناك تعريف آخر لهما وهو : أ‌) التابع : أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف . ب‌) الشاهد : أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعني سواء اتحد الصحابي أو اختلف، هذا وقد يطلق اسم أحدهما على الآخر ، فيطلق اسم التابع على الشاهد كما يطلق اسم الشاهد على التابع ، والأمر سهل كما قال الحافظ ابن حجر لأن الهدف منهما واحد ، وهو تقوية الحديث بالعثور على رواية أخري للحديث . 4- المتابعة : أ) تعريفها: 1- لغة: مصدر " تَابَعَ " بمعنى " وَافَق " فالمتابعة إذن الموافقة. 2- اصطلاحاً: أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث. ب) أنواعها: والمتابعة نوعان 1- متابعة تامة: وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد. 2- متابعة قاصرة: وهي أن تحصل المشاركة للراوي أثناء الإسناد . 5- أمثلة: سأذكر مثالا واحداً مَثَّلَ به الحافظ ابن حجر ، فيه المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد وهو: ما رواه الشافعي في الأمِّ عن مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه فان غُمَّ عليكم فأكملوا العِدَّة ثلاثين " فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك ، فعُّدوه في غرائبه أن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد ، وبلفظ : " فان غُمِّ " عليكم فاقدروا له " لكن بعد الاعتبار وجدنا الشافعي متابعة تامة ، ومتابعة قاصرة ، وشاهدا . ‌أ) أما المتابعة التامة: فما رواه البخاري عن عبدالله بن مَسْلَمَة القَعْنَبي عن مالك بالإسناد نفسه ، وفيه " فان غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " ‌ب) وأما المتابعة القاصرة : فما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبدالله ابن عمر بلفظ " فكملوا ثلاثين " ‌ج) وأما الشاهد: فما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال، وفيه: " فان غم عليكم العدة ثلاثين ". يتبع باذنه تعالى ..


	من مواضيع حفيدة السلف 0 من قصص الخيل في التُّراث 0 قصة ضيدان الفغم 0 عوسجة البحرين 0 دعاء الخوف من الشرك 0 أسماء عتاق الخيل

حفيدة السلف

مراقبة عامة

" قلب المنتدى النابض "

الجنس :

الـــهدايـا :


	34


	رد : الحديث النبوي وعلومه
	01-10-2008, 11:38 صباحاً
	الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نواصل باذنه تعالى .. الراوي وشروط قبوله - مقدمة تمهيدية: بما أن حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلنا عن طريق الرواة فهم الركيزة الأولي في معرفة صحة الحديث أو عدم صحته ، لذلك اهتم علماء الحديث بالرواة ،وشرطوا لقبول روايتهم شروطاً دقيقة محكمة تدل على بعد نظرهم وسداد تفكيرهم ، وجودة طريقتهم . وهذه الشروط التي اشترطوها في الراوي ،والشروط الأخرى التي اشترطوها لقبول الحديث والأخبار، لم تتوصل إليها أي ملة من الملل حتى في هذا العصر الذي يصفه أصحابه بالمنهجية والدقة ، فإنهم لم يشترطوا في نقلة الأخبار الشروط التي اشترطها علماء المصطلح في الراوي ، بل ولا أقل منها ، فكثير من الأخبار التي تتناقلها وكالات الأنباء الرسمية لا يوثق بها ولا يركن إلى صدقها . وذلك بسبب رواتها المجهولين " وما آفة الأخبار إلا رواتها وكثيراً ما يظهر عدم صحة تلك الأخبار بعد قليل. 2- شروط قبول الراوي: أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط في الراوي شرطان أساسيان هما: أ‌) العدالة: ويعنون بها أن يكون الراوي : مسلماً ـ بالغاً ـ عاقلاً ـ سليماً من أسباب الفسق ـ سليماً من خوارم المروءة . ب‌) الضبط : ويعنون به أن يكون الراوي ، غير مخالف للثقات ولا سيء الحفظ ـ ولا فاحش الغلط ـ ولا مغفلاً ـ ولا كثير الأوهام . 3- بم تثبت العدالة ؟ تثبت العدالة بأحد أمرين : أ‌) إما بتنصيص مُعَدِّليْن عليها، أي أن ينص علماء التعديل أو واحد منهم عليها . ب‌) وأما بالاستضافة والشهرة ، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم ، وشاع الثناء عليه كفى ، ولا يحتاج بعد ذلك إلى مُعَدَّل ينص عليها ، وذلك مثل الأئمة المشهورين كالأئمة الأربعة والسفيانين والأوزاعي وغيرهم . 4- مذهب ابن عبد البَرِّ في ثبوت العدالة : رأي ابن عبدالبر أن كل حامل علم معروف العناية به محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه ، واحتج بحديث " يَحْمِلُ هذا العلم من كل خَلَف عُدُوْلُهُ ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين " وقوله هذا غير مَرْضِيِّ عند العلماء ، لأن الحديث لم يصح وعلى فرض صحته ، فان معناه " لِيَحْمِلْ هذا العلم من كل خَلَف عدوله " بدليل أنه يوجد من يحمل هذا العلم وهو غير عدل . 5- كيف يُعْرَف ضبط الراوي ؟ يعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين في الراوية ، فان وافقهم في روايتهم غالباً فهو ضابط ، ولا تضر مخالفته النادرة لهم ، فان كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه ، ولم يُحْتَجَّ به. 6- هل يُقبل الجرح والتعديل من غير بيان ؟ أ) أما التعديل فيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة يصعب حصرها، إذ يحتاج المُعَدِّل أن يقول مثلا: لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، أو يقول: هو يفعل كذا، ويفعل كذا وهكذا.... ب) أما الجرح فلا يقبل إلا مفسَّراً لأنه لا يصعب ذكره لأن الناس يختلفون في أسباب الجرح، فقد يجرح أحدهم بما ليس بجارح ، قال ابن الصلاح " وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله ، وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما ، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمرو بن مرزوق واحتج مسلم بسُوَيْد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم ، وهكذا فعل أبو داود . وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه " 7- هل يثبت الجرح والتعديل بواحد ؟ أ) الصحيح أنه يثبت الجرح والتعديل بواحد. ب) وقيل لا بد من اثنين . 8- اجتماع الجرح والتعديل في راو واحد : إذا اجتمع في راو الجرح والتعديل. أ‌) فالمعتمد أنه يقدم الجرح إذا كان مفسَّرا. ب‌) وقيل إن زاد عدد المُعَدِّلِيْنَ على الجارحين قُدّمَ التعديل وهو ضعيف غير معتمد . 9- حكم رواية العَدْل عن شخص : أ) راوية العدل عن شخص لا تعتبر تعديلا له عند الأكثرين وهو الصحيح ، وقيل هو تعديل. ب) وعمل العالم وفُتْيَاهُ على وفق حديث ليس حكماً بصحته ، وليس مخالفته له قدحاً في صحته ، ولا في روايته ، وقيل بل هو حكم بصحته ، وصححه الآمدي وغيره من الأصوليين، وفي المسألة كلام طويل . 10 - حكم رواية التائب من الفسق : أ) تقبل رواية التائب من الفسق . ب) ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم. 11- حكم رواية من أخذ على التحديث أجراً : أ) لا تقبل عند البعض، كأحمد واسحق وأبي حاتم. ب) تقبل عند البعض الآخر ، كأبي نُعَيمْ الفضل بن دُكَيْن . ج) وأفتى أبو إسحق الشيزاري لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجر. 12- حكم رواية من عُرِفَ بالتساهل أو بقبول التلقين أو كثرة السهو. أ) لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع، أو يحدث من أصل غير مُقَابَل. ب) ولا تقبل رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث، بأن يُلَقَّنَ الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه. ج) ولا تقبل رواية من عُرف بكثرة السهو في روايته. 13- حكم رواية من حَدَّثَ ونَسِيَ : أ) تعريف من حدث ونسي: هو أن لا يَذْكُرَ الشيخ رواية ما حدث به تلميذُه عنه. ب) حكم روايته : 1- الردُّ : إن نفاه نفياً جازماًَ ، بأن قال : ما رويتُه ، أو هو يكذب عليَّ ، ونحو ذلك. 2- القبول : إن تردد في نفيه ، كأن يقول : لا أعرفه أو لا أذكره ، ونحو ذلك . ج) هل يعتبر رد الحديث قادحاً في واحد منهما ؟ لا يعتبر رد الحديث قادحاً في واحد منهما، لأنه ليس أحدهما أولي بالطعن من الآخر. د) مثاله : ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من رواية ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سُهَيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد " قال عبدالعزيز بن محمد الدَّراوَرْدي : حدثني ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سهيل ، فلقيتُ سُهيلاً فسألته عنه، فلم يعرفه ، فقلت حدثني ربيعة عنك بكذا ، فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبدالعزيز عن ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بكذا ...... هـ) أشهر المصنفات فيه: كتاب أخبار من حَدَّثَ ونَسِيَ، للخطيب. يتبع باذنه تعالى ..


	من مواضيع حفيدة السلف 0 صور اعجبوني من الناشونال جيوغرافي 0 الإبل... فوائد في اليقظة والمنام 0 من اعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه 0 معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم 0 دعاء الهم والحزن

حفيدة السلف

مراقبة عامة

" قلب المنتدى النابض "

الجنس :

الـــهدايـا :


	35


	رد : الحديث النبوي وعلومه
	01-11-2008, 07:57 صباحاً
	الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نواصل باذنه تعالى .. فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل بما أن الحكم على الحديث صحة وضعفاً مبني على أمور منها عدالة الرواة وضبطهم ، أو الطعن في عدالتهم وضبطهم ، لذلك قام العلماء بتصنيف الكتب التي فيها بيان عدالة الرواة وضبطهم منقولة عن الأئمة المُعَدِّلين الموثوقين ، وهذا ما يسمى بـ " التعديل " كما أن في تلك الكتب بيان الطعون الموجهة إلى عدالة بعض الرواة أو إلى ضبطهم وحفظهم كذلك منقوله عن الأئمة غير المتعصبين وهذا ما يسمى بـ " الجَرْح " ومن هنا أُطلق على تلك الكتب " كتب الجرح والتعديل " وهذا الكتب كثيرة ومتنوعة ، فمنها المُفْرَدَة لبيان الرواة الثقات ، ومنها المفردة لبيان الضعفاء والمجروحين ، ومنها كتب لبيان الرواة الثقات والضعفاء ، ومن جهة أخري فان بعض هذه الكتب عام لذكر رواة الحديث بغض النظر عن رجال كتاب أو كتب خاصة من كتب الحديث، ومنها ما هو خاص بتراجم رواة كتاب خاص أو كتب معينة من كتب الحديث . هذا ويعتبر عمل علماء الجرح والتعديل في تصنيف هذه الكتب عملا رائعا مهما جبارا إذ قاموا بمسح دقيق لتراجم جميع رواة الحديث وبيان الجرح أو التعديل الموجه إليهم أولاً ثم بيان من أخذوا عنه ومن أخذ عنهم ، وأين رحلوا ، ومتى التقوا ببعض الشيوخ ، وما إلى ذلك من تحديد زمنهم الذي عاشوا فيه بشكل لم يُسْبَقوا إليه ، بل ولم تصل الأمم المتحضرة في هذا العصر إلى القريب مما صنفه علماء الحديث من وضع هذه الموسوعات الضخمة في تراجم الرجال ورواة الحديث ، فحفظوا على مدى الأيام التعريف الكامل برواة الحديث ونقلته فجزاهم الله عنا خيراً وإليك بعض الأسماء لهذه الكتب : 1) التاريخ الكبير للبخاري ، وهو عام للرواة الثقات والضعفاء . 2) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، كذلك هو عام للرواة الثقات والضعفاء ويشبه الذي قبله . 3) الثقات لابن حِبَّان ، كتاب خاص بالثقات . 4) الكامل في الضعفاء لابن عدي، وهو خاص بتراجم الضعفاء كما هو ظاهر من اسمه. 5) الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، كتاب عام، إلا أنه خاص برجال الكتب الستة. 6) ميزان الاعتدال للذهبي، كتاب خاص بالضعفاء والمتروكين ( أي كل من جُرح وإن لم يُقْبَل الجَرْحًُ فيه ) 7) تهذيب التهذيب لان حجر ، يعتبر من تهذيبات ومختصرات كتاب ( الكمال في أسماء الرجال ) . يتبع باذنه تعالى ..


	من مواضيع حفيدة السلف 0 بعض الروائع لك ِ 0 عُقُوبَةَ الذُّنُوبِ تَزُولُ عَنْ الْعَبْدِ بِنَحْوِ عَشَرَةِ أَسْبَابٍ 0 دعاء الرعد 0 التشهد 0 مجمع الامثال

حفيدة السلف

مراقبة عامة

" قلب المنتدى النابض "

الجنس :

الـــهدايـا :


	36