مؤتمر التربية الخاصة يناقش تحديات دمج ذوي الاحتياجات
يعقد بجامعة قطر خلال مايو القادم
د. حصة صادق: قطر تطبق بالفعل دمج ذوي الإعاقات في كثير من المدارس
د. عماد الغزو: خمسة محاور تتناول قضايا واتجاهات الدمج
د. أسماء العطية: المدارس العادية تبنت مبدأ الدمج منذ عام 2001
كتبت هناء صالح الترك
تنظم كلية التربية بجامعة قطر يومي 11 و12 مايو القادم الدورة الرابعة من مؤتمر التربية الخاصة تحت شعار الدمج ممارسات وتحديات ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والتربويين من قطر وخارجها وقد عقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً بحضور الدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية كما حضره الدكتور عثمان يخلف رئيس قسم العلوم النفسية والدكتور عماد الغزو منسق برنامج دبلوم التربية الخاصة والمنسق العام للمؤتمر والدكتورة أسماء العطية والدكتورة بتول خليفة والدكتورة ميكي ماثس من الهيئة التدريسية بالقسم.
بداية رحبت الدكتورة حصة بالحضور وقالت: يسر كلية التربية دعوة الباحثين والمهتمين بقضايا دمج ذوي الإعاقات للمشاركة في فعاليات المؤتمر الذي سيعقد تحت شعار الدمج ممارسات وتحديات والذي يشهد سنويا تجمعا كبيرا للمهتمين بقضايا التربية الخاصة علي مستوي المؤسسات القطرية والخليجية والعربية والأجنبية ولقد جاء اختيار موضوع الدمج الشامل كشعار للمؤتمر الرابع بناء علي توصية المشاركين في المؤتمر الثالث ونتيجة لأهمية هذا الموضوع الذي يشهد جدلا كبيرا بين مؤيد ورافض لقضية الدمج فلقد اقترح القائمون علي برنامج التربية الخاصة بقسم العلوم النفسية أن يطرح هذا الموضوع للنقاش إضافة إلى إن هناك العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى في المجتمع القطري تطبق بالفعل دمج طلاب ذوي الإعاقات مع أقرانهم العاديين وهذا الأمر سيساعد في الاطلاع علي خبرات هذه المدارس والمؤسسات وتجاربها الخاصة في هذا المجال مما سيساعد متخذي القرار علي تبني توصيات مناسبة خاصة بهذه القضية.
ورأت إن هذا المؤتمر فرصة لأعضاء هيئة التدريس لأخذ الخبرة الجيدة في تنظيم ورئاسة المؤتمرات حيث ترأست المؤتمر الأول الدكتورة برندا والمؤتمر الثاني الدكتورة أسماء العطية والمؤتمر الثالث الدكتورة بتول خليفة والمؤتمر الرابع عماد الغزو.
وذكر الدكتور عثمان يخلف إن مؤتمر التربية الخاصة الرابع يستقطب كفاءات عالية في مجال التربية الخاصة ومهنيين وممارسين عالميين ومحليين للاستفادة من الخبرات العلمية وسوف يعمل علي تعديل الممارسات لتكون ناجحة علي المستويين المحلي والعالمي.
وقال: من خلال أهداف المؤتمر أنه سوف يقوم برصد واقع الدمج في دولة قطر عبر الأبحاث والدراسات التي ستقدم وتطرح في جلساته مما يساعد علي إعداد خطة مستقبلية من الناحيتين العلمية والعملية لضمان جودة البرامج والخدمات التي تقدم فالمؤتمر فرصة أيضا للنمو المهني لممارسي التربية الخاصة من خلال تقديم الورش المتخصصة ويخلق نوعاً من الشبكة بين المهنيين وينمي التواصل بين كلية التربية والشركاء المحليين سواء في مدارس وزارة التربية والتعليم أو المدارس المستقلة أو الهيئات الأخرى مما يكسب مدرسي ومعلمي التربية الخاصة نمواً مهنياً عالياً في برنامج الدمج وكيفية تعزيزه في المدارس العادية وتغير المفاهيم ونشر ثقافة الدمج بالمجتمع مع التركيز والاهتمام من طرف جميع الشركاء إضافة إلى ضمان جودة الخدمات بما يسمح للمؤسسات لتلعب دورها من حيث توفير الخدمات وإعداد الكوادر لإنجاح مشروع الدمج وفق المفاهيم الحديثة وترجمتها لممارسات فعلية ناجحة وسد الفجوة بين النظرية والتطبيق في مجال الدمج.
وأوضح الدكتور عماد الغزو المنسق العام للمؤتمر انه علي الرغم من الجدل القائم حول جدوى عملية دمج الأطفال ذوي الإعاقات مع أقرانهم العاديين إلا انه يمكن القول إن هناك شبه إجماع على إن عملية الدمج تعكس فلسفة إنسانية وتمثل نقلة أخلاقية نحو توفير التربية المناسبة لرعاية هذه الفئة ضمن البيئة المناسبة مشيرا إلى إن فلسفة رعاية ذوي الإعاقات تطورت من الرفض والعزل التام عن المجتمع إلى مرحلة المؤسسات الخاصة التي تمثلت في توفير مؤسسات إيواء معزولة عن المجتمع ثم إلى مرحلة التأهيل التي اتسمت بتقديم برامج لتأهيلهم للقيام ببعض الأعمال والمهن وفقا لقدراتهم. ولقد تبنت كثير من المجتمعات المتقدمة والمهتمة بالجوانب الإنسانية ومن بينها دولة قطر مبدأ دمج ذوي الإعاقات مع أقرانهم العاديين والذي أكدته هيئة الأمم المتحدة بإعلانها عام 1981 سنة دولية للمعوقين تحت شعار المساواة والمشاركة الكاملة ثم جاء الإعلان العالمي التربية للجميع ليحث الجميع علي ضرورة حماية ذوي الإعاقات في التمييز وإعطائهم نفس الحقوق في التعليم مثل العاديين ويجب ألا يميزوا عندما يلتقون بالمدرسة العادية أو عندما تقرر لهم الفرص التعليمية (الأمم المتحدة 1994). وإتاحة الفرص لمشاركتهم في الأنشطة المختلفة والاستفادة من الخدمات المتوفرة في المجتمع.
وركز علي أن أهداف المؤتمر زيادة الوعي بأهمية الدمج في تحقيق أهداف الإصلاحات التربوية، تقليص الفجوة بين النظرية والتطبيق في مجال الدمج، التعريف بأفضل الممارسات في مجال دمج ذوي الإعاقات في المؤسسات التربوية والاجتماعية والاستفادة من تجاربها وممارساتها مع مناقشة قضايا ومشكلات الدمج محليا وعالميا وضمان جودة برامج الدمج وتقييمها ومتابعتها.
وقال إن المؤتمر يعالج خمسة محاور، المحور الأول يتناول قضايا واتجاهات نحو الدمج من خلال القوانين والتشريعات المتعلقة بقضية الدمج، البيئة الأقل تقييداً، المحور الثاني النظرية والبحث في الدمج من خلال الدمج من الناحية النظرية والتطبيقية، الاتجاهات نحو الأفراد من ذوي الإعاقات ، الدمج في مرحلة الطفولة المبكرة، أما المحور الثالث فيتعرض لأفضل الممارسات في دمج الأفراد من ذوي الإعاقات عبر الدمج في دولة قطر، التمايز في التدريس، دور تكنولوجيا التعليم في دمج الأفراد ، التعاون بين المهنيين، التقييم والمتابعة ويتناول المحور الرابع إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في الدمج من خلال تأهيل العاملين في مرحلة ما قبل الخدمة وأثناء الخدمة. والمحور الخامس يعرض للشراكة المجتمعية في عملية الدمج.
وأشار الدكتور عماد إن المؤتمر يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة كالندوات العلمية، والحلقات النقاشية وورش العمل ومعارض وملصقات تعليمية، علماً أن مكان انعقاد المؤتمر مبني كلية التربية - جامعة قطر.
على أن يقدم البحث باللغة العربية أو الانجليزية مع ملخص عربي - انجليزي يتضمن البحث ومنهجه وأهم نتائجه، يقدم البحث من نسختين بحيث لا يزيد علي 25 صفحة علي ديسك أو CD أو يرسل بالبريد الالكتروني، يشترط أن يكون البحث لم يسبق نشره في مجلة علمية أو تقديمه في مؤتمرات سابقة ترسل البحوث باسم منسق عام المؤتمر وسيتم إبلاغ أصحاب البحوث المقبولة بالمشاركة في المؤتمر، آخر موعد لتلقي ملخصات الأبحاث 25 فبراير المقبل وتلقي الأبحاث كاملة 25 مارس.
وأوضحت الدكتورة بتول خليفة إن هناك مجموعة من الطلبة ستشارك مؤتمر التربية الخاص الرابع بإعداد أوراق عمل، وتفعيل الأنشطة والورش لتعزيز الدور الفعال بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب خريجي برنامج دبلوم التربية الخاصة وخاصة العاملين في مركز الشفلح.
وأكدت الدكتورة أسماء العطية أن فلسفة رعاية الأطفال من ذوي الإعاقات قد تطورت من الرفض والعزل التام عن المجتمع إلى مرحلة الدمج التي تبنتها الكثير من المجتمعات المتقدمة وأكدت علي ضرورة دمجهم مع أقرانهم العاديين وهو ما أكدت عليه الأمم المتحدة تحت شعار المساواة والمشاركة الكاملة ثم الإعلان العالمي التربية للجميع . وبطبيعة الحال لا يمكن تجاهل القوانين في مجال التربية الخاصة التي شكلت قوة دعم كبيرة لحقوق الأطفال في مجال التعلم ضمن البيئة الطبيعية، ويعتبر ضم جميع الأطفال في بيئة التربية العادية أحد الطرق التي يقدم من خلالها لمواطني المستقبل الفرصة لاستخدام جوانب قوتهم ومواهبهم لمصلحة الجميع.
ويتضمن الحق رقم 24 في حقوق المعاقين الذي نصت عليه الأمم المتحدة علي أن ضمان الحق في التعليم حق علي كل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وأن يدمجوا في مجتمعهم علي أن يتضمن ذلك فرص التدخل المبكر في مراحل الطفولة الباكرة تمهيداً لدمجهم في نظام المدرسة العادية، والحق في أي مساندة مطلوبة تتضمن المناهج المتاحة والوسائل والتكنولوجيا واستراتيجيات التعلم والبيئة المادية، لضمان مشاركتهم الكاملة في هذا النظام.
فسياسة الدمج هي التطبيق التربوي للمبدأ العام الذي يوجه خدمات التربية الخاصة وهو التطبيع نحو العادية
Normalization في أقل البيئات قيودا، ويري بعض الباحثين المؤيدين لهذه الفلسفة بأن الدمج يقلل من الآثار المدمرة للوصمة التي تقترن بالطفل وتتيح الفرصة لهم للتفاعل مع أقرانهم العاديين والتعلم منهم وتأهيلهم للعمل والتعامل مع الآخرين في بيئة أقرب إلى المجتمع الكبير وأكثر تمثيلا له، كما يساعد علي نمو الجانب الأكاديمي والاجتماعي هذا بالنسبة للأطفال، أما بالنسبة للمجتمع فبالإضافة إلى انه متسقا ومتوافق مع القيم الأخلاقية للمجتمع والثقافة فيعزز نمو المجتمع ووعيه في فهم وتقدير الفروق الفردية بين الناس ويوفر الفرصة لتقديم الخدمات الخاصة للأطفال المعرضين للخطر كذلك At Risk دون أن يوصموا بأية وصمة تؤثر عليهم.
ويحظي الأشخاص من ذوي الإعاقات خاصة الأطفال في دولة قطر باهتمام كبير ومتزايد بفضل من الله عز وجل وبتوجيهات سامية ودعم ومساندة من قبل سمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتمشيا مع هذه الاتجاهات الحديثة في مجال الاحتياجات الخاصة فقد تبني مبدأ الدمج في المدارس العادية، حيث بدأت مرحلة الإعداد عام 2001 بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أما بالنسبة لبرنامج دمج طلاب وطالبات معهد النور في مدارس التعليم العام فقد بدأ في العام الدراسي 1999 - 2000م.
وقالت تتمثل أهمية المؤتمر الرابع للتربية الخاصة فيما يتناوله من قضايا واتجاهات نحو الدمج والممارسات والشراكة المجتمعية في الدمج.
ونحن نحرص منذ المؤتمر الأول للتربية الخاصة عام 2005م في مشاركة طلبة برنامج التربية الخاصة علي لجان المؤتمر المتخلفة وكذلك المشاركة وتقديم أوراق عمل وبحوث، حيث شارك في المؤتمر كل من: مها المعضادي ، فايزة الأشقر، وفاطمة جمعة ، شيخه محمد ، مها التميمي ، سمية خطاب ، فاطمة الهاجري ، أمنة النعمة ، شيخه المناعي ، هالة البحر.
ونحن في لجنة التواصل مع الخريجين في الكلية وضعنا خطة لمشاركة خريجي البرنامج في فعاليات وأنشطة المؤتمر المختلفة بما يخدم النمو والتطور المهني للخريجين وكذلك بالتنسيق مع مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة قطر خاصة أنه قد تم تشكيل رابطة من خريجي برنامج دبلوم التربية الخاصة والمسئولين عن برامج الدمج في مؤسساتهم ، محمد الكواري من معهد النور، نور المنصوري أخصائي بإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، فاطمة طاهر منسق برنامج الدمج الأكاديمي من وزارة التربية والتعليم ، عبير الدوسري من مركز الشفلح.
وبهذه المناسبة نشكر الدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة لدعم مبادرة التواصل مع الخريجين.
ولفتت الدكتورة ميكي ماتنس إن رسالة الكلية تقديم الخدمة للمجتمع والمؤتمر فرصة للتفاعل الايجابي مع المجتمع والاستفادة من الخبرات والدراسات.
والأمر الأهم هو التواصل مع أولياء الأمور والتفاعل مع الخبراء المهنيين.
الأمير عبدالعزيز بن ماجد يرأس مجلس المنطقة ويناقش المشروعات التنموية
عكاظ-السعودية 24-أبريل-2008
-------------------------------------
ترأس الامير عبد العزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة امس الجلسة الاولى والثانية لمجلس المنطقة من دورته الاولى لعام 1428/1429هـ وذلك بمقر المجلس.
وفي بداية الجلسة رحب سموه بجميع أعضاء المجلس مهنئا سموه الجميع بمناسبة إطلاق خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- مشروع (مدينة المعرفة الاقتصادية) في المدينة المنورة لتكون أول مدينة من نوعها قائمة على الصناعات المعرفية في المملكة وثالث مدينة اقتصادية ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار التي تهدف لتكون رافدا لدعم أعمال المؤسسة الخيرية ومعلما حضاريا لخدمة سكان وزوار المدينة المنورة وصرحا وطنيا وعالميا للتنمية الاقتصادية المبنية على الصناعات المعرفية.
وأوضح أمين عام مجلس منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي: أن الاجتماع ناقش ما تم انجازه خلال اجتماعات مجلس المنطقة للعام المنصرم، مشيرا الى أن المجلس أكد ضرورة الحرص على تنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية الجديدة ومتابعتها بشكل دقيق.
وبين السهلي أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي خصصت لأجل استعراض الميزانيات المعتمدة للإدارات الخدمية بالمنطقة لكل من الأمانة وإدارة الطرق والنقل وإدارة الكهرباء والشؤون الزراعية وفرع وزارة التجارة ومديرية الشؤون الصحية وإدارة التربية والتعليم للبنين وإدارة التربية والتعليم للبنات والشئون الاجتماعية وفرع وزارة الحج.
وتطرق المجلس لمشروعات مديرية الشؤون الصحية التي تمثلت في تركيب أنظمة إطفاء الحريق لمستشفيات منطقة المدينة المنورة وإنشاء وتأثيث وتجهيز كليتين صحيتين للبنين والبنات وإنشاء وتجهيز (72) مركز رعاية صحية أوليه وإنشاء مستشفى الصحة النفسية مع الاشراف سعة (200) سرير وإنشاء مستشفى المدينة التخصصي مع الإشراف سعة (500) سرير وإنشاء مستشفى الملك عبد العزيز مع الإشراف سعة (100) سرير وإنشاء عدد من المستشفيات مع الإشراف بالمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة منها خيبر والمهد وينبع وينبع النخل وأبو راكة والحمنة والحسو والفقير.
وفيما يتعلق بمشاريع إدارة التربية والتعليم (بنين وبنات) فهي
تتمثل في مشاريع المدارس المعتمدة بنائها على الميزانية وعددها (57) مشروعا بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها للبنين و(64) مشروعا بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها للبنات، أما مشاريع إدارة الشؤون الاجتماعية فتتمثل في أنشاء مبنى لمكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة بدر وإنشاء مبنى لمركز التأهيل الشامل بمحافظة ينبع مع الإشراف وإنشاء مبنى لدار التوجيه الاجتماعي بالمدينة المنورة مع الإشراف وافتتاح دار للملاحظة الاجتماعية بمحافظة ينبع وكذلك مشاريع فرع وزارة الحج شملت إنشاء البنية التحتية وتطوير موقع استقبال الحجاج بالهجرة بالمدينة المنورة.
وأفاد أمين عام المجلس أن المجلس شدد على ضرورة استيعاب ما تهدف اليه القيادة الرشيدة من العمل الجاد والدؤوب لخدمة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم وأن ما تم اعتماده من مشاريع تنموية يعكس مدى اهتمام ولاة الامر برفاهية المواطن وتحقيق طموحاته وآماله.