الأشراف...

بسم الله الرحمن الرحيم
موقف أهل السنة من آل البيت عليهم السلام


مطلب في التعريف اللغوي والاصطلاحي : آل البيت أهل الرجل ، والتأهل : التزويج قاله الخليل(1) وأهل البيت : سكانه ، وأهل الإسلام : من يدين به(2)
أما الآل : فجاء في معجم مقاييس اللغة قوله : آل الرجل : أهل بيته(3)
وقال ابن منظور : " وآل الرجل أهله ، وآل الله ورسوله : أولياؤه ، أصلها ( أهل ) ثم أبدلت الهاء همزة ، فصار في التقدير ( أأل ) فلما توالت الهمزتان أبدلت الثانية ألفاً "(4) وهو لا يضاف إلاّ فيما فيه شرف غالباً فلا يقال ( آل الحائك ) خلافاً لأهل ، فيقال : أهل الحائك . وبيت الرجل داره وشرفه(5) ، وإذا قيل البيت انصرف إلى بيت الله الكعبة لأن القلوب قلوب المؤمنين تهوي إليه ، والنفوس تسكن فيه ، وهو القبلة ، وإذا قيل أهل البيت في الجاهلية انصرف إلى سكانه خاصة ، وبعد الإسلام إذا قيل أهل البيت فالمراد آل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-(6) .

ما المراد بآل الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -

اختلف العلماء في تحديد آل بيت الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - على أقوال ، أشهرها :
1- هم الذين حرمت عليهم الصدقة . قاله الجمهور .
2- هم ذرية النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وزوجاته ، واختاره ابن العربي في أحكام القرآن وانتصـر لـه ومن القائلين بهذا القول من أخرج زوجاته .
3- إن آل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هم أتباعه إلى يوم القيامة وانتصر له الإمام النووي في شرحه على مسلم ، وكذلك صاحب الإنصاف ، ومن العلماء من حصره في الأتقياء من أتباع المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - ، والراجح القول الأول .


سؤال : من هم الذين حرموا الصدقة ؟؟
هم بنو هاشم وبنو المطلب ، وهذا الراجح ، وبه قال الجمهور ، ومن العلماء من قصره على بني هاشم فقط دون بني المطلب .
والمراد بآل الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية هم الأئمة الاثني عشر فقط دون غيرهم ولهم تفصيلات وتفريعات ليس هنا محل بسطها فإن الخلاف بين فِرَقهم كبير في هذه المسألة ولأجلها حصل التفرق . ( راجع كتاب فرق الشيعة للنوبختي ) .


عقيدة أهـل السنة في آل الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -

لا تكاد تجد كتاباً من كتب العقيدة التي فيها شمول لمسائل الاعتقاد وإلا وتجد فيها النص على هذه المسألة وذلك لما لها من أهمية فجعلها العلماء من مسائل الاعتقاد وكتب فيها العلماء رسائل مستقلة لأهميتها .
وخلاصة الكلام في عقيدة أهل السنة ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ورسالته مختصرة جداً ، ومع ذلك قال فيها رحمه الله : ويحبون أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم– ويتولونهم ، ويحفظون فيهم وصية رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حيث قال يوم غدير خم : " أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي "(7) وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أيضاً للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفوا بني هاشم : " والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي "(8) ، وقال : " إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم "(9)ا .هـ
وأكتفي بهذا النص عن إمام يرى كثير من الشيعة أنه من أشد أهل السنة عدواة لهم لأجل كتابه منهاج السنة وهو في الرد على ابن المطهر الحلي .

وتفصيل حقوقهم على النحو الآتي :

أولاً : حق المحبة والموالاة
أيها القارئ الكريم : لا يخفى عليك بأن محبة كل مؤمن ومؤمنة واجب شرعي وما سبق ذكره من محبة وموالاة آل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - .فهذه محبة وموالاة خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم ، لقوله – صلى الله عليه وآله وسلم – ( لقرابتي ) . أما الأولى التي لله وهي الأخوة الإيمانية والموالاة فهذه للمسلمين عامة ، فإن المسلم أخو المسلم فتشمل جميع المسلمين بما فيهم آل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وجعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لقرابته محبة خاصة بهم لأجل قرابتهم من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال الله تعالى : { قل لا أسائلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى } [الشورى 23] . وهذا معنى الحديث السابق على المعنى الصحيح في الآية لأن من المفسرين من قال : تحبونني لقرابتي فيكم . لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - له قرابة بجميع بطون قبائل قريش ، المقصود أن محبتهم وموالاتهم وتوقيرهم : لأجل قرابتهم لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ثابتة وهي غير الموالاة العامة لأهل الإسلام .

ثانياً : حق الصلاة عليهم
وكذلك الصلاة عليهم قال الله تعالى : { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } [الأحزاب 56]
روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال : " أتاني رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشر بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك ؟ قال : فسكت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : قولوا اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم في العالمين ، إنك حميدٌ مجيد ، والسلام كما قد علمتم "(10) . ومثله حديث أبي حميد الساعدي المتفق عليه والأدلة على ذلك كثيرة ، قال ابن القيم رحمه الله : إنها حق لهم دون سائر الأمة ، بغير خلاف بين الأئمة . ا .هـ(11) وهذا في الصلاة الإبراهيمية .

ثالثاً : حق الخمس
وكذلك لهم الحق في الخُمس قال الله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } [الأنفال 41] . والأحاديث كثيرة وهذا سهم خاص بذي القربى ، وهو ثابت لهم بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو قول جمهور العلماء ، وهو الصحيح (12) .

فائدة : الحقوق كثيرة ، وأشرنا إلى أهم تلك الحقوق ، ويستحقها من ثبت إسلامه ونسبه فلا بد من ذلك ، ولا بد من حسن العمل .
وكان رسولنا - صلى الله عليه وآله وسلم - يحذر من الاعتماد على النسب وفعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في مكة في القصة المشهورة لما قال عليه - الصلاة و السلام - : " يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئاً ، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً ، يا صفية عمة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا أغني عنك من الله شيئا ، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتِ لا أغني عنك من الله شيئاً " رواه البخاري ، ومعلوم ما نزل في أبي لهب نعود بالله من النار .

______________________________

( 1 ) انظر كتاب العين 4/89
( 2 ) الصحاح 4 / 1628 ولسان العرب 11/ 28
( 3 ) معجم مقاييس اللغة ( 1/ 161 )
( 4 ) لسان العرب ( 11/ 31 ونحوه من لأصفهاني في المفردات في غريب القرآن ( 30 )
( 5 ) لسان العرب 2/15
( 6 ) المفردات في غريب القرآن 29 وقد أطال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مصنف خاص بهذا الشأن جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام فارجع إليه وإلى مقدمة المحقق فقد ذكر الكتب التي صنفت في هذا الموضوع وهذا يدلك على اهتمام علماء السنة بهذا .
( 7 ) مسلم وغيره . كتاب فضائل الصحابة باب فضل علي عليه السلام ج 15/ 188
( 8 ) رواه أحمد في فضائل الصحابة ، وأطال محققه الكلام فيه ، المهم أن معناه صحيح لدلالة الآية عليه .
( 9 ) رواه مسلم .
( 10 ) مسلم كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي بعد التشهد 1 / 305 رقم 405 .
( 11 ) جلاء الأفهام ، وبسط القول في ذلك رحمه الله .
( 12 ) انظر المغني 9 /288 وفي رسالة صغيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية في حقوق آل البيت.
.
.
.
منقول ايضا

من مواضيع ابراهيم فايدابي
0 ارجوا المساعدة من الاخوة المختصين في النسب
0 الأشراف...
0 الحقوق المالية لآل البيت....

بسم الله الرحمن الرحيم


لو كان موضوعي عن أي قبيله أو فئه من الناس فلن تجد من الردود إلا الثناء عليها وذكر لخصالها الحميده ولن
تجد طعناٌ أو قدحاٌ في نسبتها أو أصولها ( إلا من السفهاء)، ولكن إ ن كان موضوعاً عن آل البيت أو الأشراف إلا وتنهال عليك الاسئله
التقريريه من كل حدب وصوب (من العقلاء)وإن كنت لاأعرف لماذا؟
..
....
..
انقل لكم هذا امقال لعل فيه الخاتمة...
حكم التلقب بالشريف:
ومن هنا أدخل في المسألة التي من أجلها كتبتُ هذه المقدّمة، وهي حكم تلقّب آل البيت بالأشراف في الشرع المطهّر:
وتلقُّبُ آل البيت بالأشراف قديمٌ، لا يُعلم متى بدأ؛ إلا أنه كان معروفًا من القرن الهجري الثالث. وليس في ذلك ما له علاقة بالحكم الشرعي لهذا اللقب، إلا لمن أدخل التلقّب به في باب البدع! فإنه إن قصد البدعة الشرعيّة التي شَرْطُها أن تكون أمرًا في الدين وبقصد التعبُّد، فهو مخطئ خطأ واضحًا؛ لأن التلقّب بالشريف من أمور الأعراف والعادات الدنيويّة التي ليست من الدين، ولا هو عبادةٌ ولا يُقصد به العبادة. ولذلك لم يقل أحدٌ (لا عالم ولا جاهل) إنه لا يجوز إحداث ألقابٍ أو أسماءٍ إلا لقبًا أو اسمًا كان على زمن النبي –صلى الله عليه وسلم-، وما زال الناس يتلقَّبون وتتجدّد لهم ألقابٌ وأسماءٌ لأنسابٍ لم تكن في زمن السلف الصالح، ولا نكير عليهم من أهل العلم، بل يشاركهم في ذلك أهل العلم أنفسهم، ولا وُصفت بالبدعة لذلك. فإنكار التلقّب بالشريف بدعوى البِدْعِيّة، هو البدعةُ في الفتوى، والتي لم تكن في زمن السلف ولا الخلف. وأمّا إن أراد الواصف لهذا اللقب بالبدعة البدعة اللغويّة، فمعلوم أنّ ذلك لا علاقة له ببيان الحكم الشرعي.
وبناءً على ذلك، من أن باب الألقاب الأصل فيه الإباحة، كما هي القاعدة في الأمور الدنيويّة، حتى يقوم الدليل على التحريم = يكون التلقّب بالشريف مباحًا حتى يقوم الدليل على التحريم.
ومع وجود الممتعضين الكارهين لهذا التلقّب، إلا أنّي لم أقرأ بحثًا علميًّا مؤصّلاً يستدلّ لتحريمه بغير ما سبق. وهذا الإفلاس في الاستدلال على التحريم، وشحّة الأدلّة إلى درجة عدم الوجود، ممّا يكفي لبيان ضعف هذا الرأي، وعدم صحّة ذلك الموقف.
إلا أني قد سمعتُ وقرأت قليلاً من المقالات الصحفيّة، وليست بحوثًا شرعيّةً علميّة، لبعض الكارهين لهذا التلقّب، فوجدتُهم يحومون في كراهيتهم حول معاني، بنوا عليها موقفهم القلبي تجاه هذا اللقب وتجاه المتلقّبين به.
المعنى الأول (وهو أظهر هذه المعاني) : إنكار فضل آل البيت جملةً وتفصيلاً، وأنهم كبقيّة الناس، لا حقّ لهم إلا حق الإسلام وحده. ولذلك تجدهم يحتجّون بمثل قوله تعالى: "ا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ" [الحجرات:13]، وبمثل قوله –صلى الله عليه وسلم-: ((لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى)) (أخرجه الإمام أحمد: رقم 22978)، على أنه لا فضل لآل البيت على غيرهم، وأن اعتقاد فضلهم نعرةٌ عرقيّة ودعوةٌ جاهليّة.
ونسي هؤلاء أنّ ما يقولونه مخالفٌ لما عليه أهل السنّة والجماعة، وقد نقلنا سابقًا قول إمامين منهم، وهما: محمد بن عبدالوهاب، وأحمد بن حنبل؛ وإلا فالأمر محلّ إجماع عند أهل السنة. فكيف يجيز مسلمٌ لنفسه أن يدّعي فهمًا في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يخالف إجماع الأمّة؟! ألم يكن يكفيهم أن يعلموا أنهم مخالفون للإجماع عندما نفوا فضيلة آل بيت النبوّة، احتجاجًا بتلك النصوص؟!
أَوَنسي هؤلاء أيضَا النصوصَ الأخرى الكثيرةَ الدالّةَ على فضل العرب على العجم، حتى عُدَّ منكر فضل العرب من الطوائف المبتدعة، وسُمُّوا عند أهل السنة بالشعوبيّة؟! (1).
أَوَنسي هؤلاء ما عقده أئمة السنة والدين من أبواب في كتب الصحاح وغيرها، وما ألّفوه من مؤلفات مفردة في فضل قريش وغيرها من قبائل معيّنة من قبائل العرب، وأوردوا في تلك الأبواب والكتب الأحاديث النبويّة الصحيحة الدالّة على ذلك؟!
أَوَنسي هؤلاء ما صحّ في فضل آل البيت النبويّ من الكتاب والسنة، والذي سبق شيءٌ يسيرٌ منه؟!
ألا يخشون على أنفسهم الدخول في قوله تعالى: "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ"[البقرة:85].
كان الواجب على هؤلاء الرجوع إلى أهل العلم ليبيّنوا لهم كيف يفهمون نصوص الوحيين بما لا يعرّضها للتكاذب والتعارض، ولكي لا يقعوا في الهوى المهلك بالإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض.

تفضيل نسب على نسب!
ولكي أُقرّبَ لهؤلاء فكرة تفضيل نسب على نسب، وعلاقة ذلك بالفضيلة الأخرويّة، دون أن يكون لهذا التفضيل معنى الطَّبَقيّة المقيتة التي حاربها الإسلام، ودون أن يؤدّي ذلك إلى تَوَهُّمِ تشريع العنصريّة التي نفاها وضادّها الشرعُ المطهَّر؛ فإني أقول:
أولاً: إن الإسلام لم يفرّق بين الناس في الفروض من الأوامر والنواهي، ولا أباح على شعب ما حرّمه على شعب، ولا استعبد أمّةً لأُمّة. بل ليس في الإسلام تقريرُ إذلال إنسان لجنسه أو عرقه أو لونه، ولا يستجيز دينُ الله تعالى أن يعتديَ أحدُ على أحد، ولا أسقط الإسلام حقًّا لشخص لأنه غير شريف النسب، ولا أجاز التغاضي عن معاقبة الشريف إذا ظلم أو اعتدى أو أتى حدًّا من حدود الله تعالى.
ثانياً: إن شرف النسب، والذي يبدأ من تفضيل العرب على العجم، وينتهي بتفضيل نسب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على سائر الأنساب = هو هِبةٌ ربّانيّة، كبقيّة الهبات الإلهيّة: كالغِنَى، وقوّة البدن، وجمال الصورة، وطول العمر، ونحوها من النِّعَمِ والأقسام الربّانيّة. ولا شك أن الناس يتفاوتون في هذه الهبات تفاوتًا كبيرًا، وربّما توارث جنسٌ من البشر شيئًا منها: كالجمال، أو قوّة الأبدان. فكما لا يصح الاعتراضُ على هذه الهبات الربّانيّة والأقسام الإلهيّة، كذلك لا يصحّ الاعتراض على شرف النسب: لِـمَ أُعْطيَ فلانٌ ولمْ يُعْطَ فلان ؟!!
ولا شك أن تلك الهبات الربّانيّة الظاهرة، كالغنى، وقوّة البدن، وطول العمر = ممّا يُعينُ على فِعْل الخَيرات والاستكثار من الحسنات، وهي بذلك تكون سببًا في رفعة الدرجات في الآخرة، وإلى أن تعلوا بصاحبها في جنّات النعيم. فالغنى: عونٌ لصاحبه في الخير، ويَفْتَحُ له أبوابًا في الإنفاق في سبيل الله تعالى لا تُفْتَحُ للفقير: ((ذهب أهل الدثور بالأجور)) (2). وقوّة البدن: تجعل صاحبها أقوى على جهاد أعداء الله تعالى، وأقدر على نصرة الإسلام، وأقوم في مواطن الصدع بالحق: ((المؤمن القويّ خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير)) (3). وطول العمر: سببٌ في الاستكثار من زاد الآخرة: صلواتٍ، وأذكارٍ، وأعمالٍ صالحة: ((ألا أخبركم بخياركم؟! أَطْوَلكم أعمارًا، وأحسنكم أخلاقًا)) (4).
فأنت ترى أن هذه الهباتِ الربّانيّةَ الدنيويّةَ قد صارت أخرويّةً أيضًا، عندما أعانت المُنْعَمَ عليه بها في فعل الخير واكتساب الثواب. فالهبة الربّانيّة أصلها دنيوي، لكنّها عندما أحسنَ صاحبُها عَمَلَه فيها أصبحت أخرويّة، ونفعت صاحبها في النجاة من عذاب الله تعالى والفوز بجنّاته.
فكما تحقّق ذلك الفضل الأخروي بسبب تلك النّعم والهبات الربّانيّة، فكذلك الشأن في النسب الشريف، بجامع أنّ هذه الهبات جميعها (بما فيها النسب الشريف) عونٌ لصاحبها على الخير. فإنّ الله تعالى قد جعل في طباع صاحب النسب الشريف ما يُيسِّرُ عليه حَمْلَ هذا الدين، ويكون بذلك الطبع أقدر على إقامة شرع الله تعالى من غيره. ولذلك فإن الله تعالى عندما اصطفى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- اصطفاه من أصرح العرب نسبًا، بل هو –صلى الله عليه وسلم- أفضلهم على الإطلاق نسبًا، واختار لوحيَيْه (الكتاب والسنّة) أن يكونا بلغة العرب، وتعبّد الناس بهذه اللغة في القرآن والصلوات والأذكار والتفقُّه في دين الله تعالى، وَحَبَا العربَ بأن جعل القبلة والمحجّة والمشاعر ومسجد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في بلادهم، وما كان ذلك الاصطفاءُ والاختيارُ والحِباءُ إلا لحكمةٍ بالغة، منها: أن أداء واجب حَمْل هذه الشريعة الخاتمة العالميّة كان العربُ أقدرَ الشعوب عليها جِبِلّةً وطبيعة (5) ، ولذلك كانوا هم أول من حمل راية الإسلام، ففازوا بأن نالوا أجر من دخلوا في دين الله تعالى بدعوتهم وفتوحهم التي كسروا بها أسوار الطواغيت الصادّة عن سماع دعوة الحق. وهذا ما قرّره علماء المسلمين، كشيخ الإسلام ابن تيميّة، في بيان فضل العرب وسبب هذا الفضل، وأنه بسبب ما حباهم الله تعالى به: في العقول والألسن والأخلاق والطباع. (انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: 1/447، ومن أوّل هذا الفصل: 1/419-461).
ومن ثَمَّ يكون شرفُ النسب سببًا لرفعة الدرجات في الجنّة، من جهة أنه أعون لصاحبه على العمل الصالح، كما أنّ الغنى وطول العمر وقوّة البدن عونٌ على العمل الصالح أيضًا. وكما وجب على الناس الرضا بقَسْمِ الله تعالى في الغنى وقوّة البدن وطول العمر وجمال الصورة، وجب عليهم ذلك في شرف النسب "ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ" [الجمعة:4].
وبذلك يتّضحُ أن العطاء الربّاني المحض، قد يرفع مؤمنًا على مؤمن في الآخرة. وكما نطالب الناس أن يرضوا بعطاء الله الدنيوي، نطالبهم بالرضى بعطاء الله الأخروي، بجامع كونها كلها عطاءات ربّانية، ولعلاقة العطاء الدنيوي بالأخروي كما قدمناه!
وفي الحديث الصحيح: ((إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم: كما بين صلاة العصر وغروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة، فعملوا بها، حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأُعطُوا قيراطًا قيراطًا. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل، فعملوا إلى صلاة العصر، ثم عجزوا، فأُعْطُوا قيراطًا قيراطًا. ثم أوتينا القرآن، فعملنا إلى غروب الشمس، فأُعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أيْ ربَّنا، أعطيتَ هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطًا قيراطًا، ونحن كنّا أكثر عملاً! قال الله: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا، قال: فهو فضلي أوتيه من أشا)). (صحيح البخاري: رقم 557).
فنقول لمن لم يؤتَ النسبَ الشريف أو الغنى أو قوّة البدن أو طول العمر: لن يظلمك ربك من عملك شيئًا، وسيجازيك ربك بإحسانك وإساءتك، وأمّا فضله سبحانه: فهو حقٌّ له تعالى يؤتيه من يشاء.
ثالثـاً: أنّ من تمام حبّ الله تعالى لعبده المؤمن، أن يكون عند حُسْنِ ظن العبد به سبحانه، فيحفظه في عقبه، ويَـخْلُفُه فيهم بخير، ويشفّعه فيهم يوم القيامة، ويرفعهم إلى درجته في الجنّة. وقد سبق الاستدلال على ذلك بالكتاب والسنّة، ومن الأدلّة عليه أيضًا ما جاء في قصّة الخضر –عليه السلام - مع موسى –عليه السلام- : "وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً" [الكهف:82]. فصحّ عن ابن عباس (أنه قال في تفسيرها: ((حُفِظا بصلاح أبيهما، وما ذُكر منهما صلاح)). [أخرجه ابن جرير في تفسيره: 15/366، والحاكم وصححه: 2/369]. فعلّق الحافظ ابن كثير على ذلك بقوله في تفسيره (5/186-187) : «فيه دليلٌ على أن الرجل الصالح يُـحْفَظُ في ذُريّته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة، بشفاعته فيهم، ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنّة، لِتَقَرَّ عَيْنُهُ بهم، كما جاء في القرآن ووردت به السنّة. قال سعيد بن جبير: عن ابن عباس: حُفظا بصلاح أبيهما، ولم يُذكر لهما صلاحٌ. وتقدّم أنه كان الأب السابع».

سبب مكانة آل البيت؟
وبهذا يتبيَّن أن مكانةَ آل بيت النبيّ –صلى الله عليه وسلم- عند ربهم –عز وجل- هي بسبب مكانة النبيّ –صلى الله عليه وسلم- من ربّه –عز وجل-، وأن هذه المكانة لآل البيت هي من تمام جزاء الله تعالى ومكافأته لحبيبه المصطفى –صلى الله عليه وسلم-، ومن عظيم ما قضى له ربّه –عز وجل- من الكرامة والإعظام والإحسان والتقريب والتشريف!!
وهنا يتّضح أن هذا التقرير لا يعارض قول الله تعالى: "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ" [الحجرات:13]، ولا قوله –صلى الله عليه وسلم- : ((لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ))؛ لأن معنى هذين النصين وما في معناهما: أن الذي ينفع الإنسان من جهة نفسهِ تقواه، وأن ما يستحقّه من رفعة المكانة عند ربه –عز وجل- من كَسْبه هو ما عمل من الباقيات الصالحات. ولا ينافي ذلك وجود أسباب للثواب الأخروي وللرعاية والحفظ الدنيوي غير عمل المرء نفسه، كدعاء الناس له، والولد الصالح خاصّة (( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: ... أو ولد صالح يدعو له )). [مسلم:1631].
فهذان النصّان جاءا إذن ليبيّنا وَجْهَ التفضيل الذي يستحقّه الإنسان من جهة نفسه، دون أن يكون لأحدٍ عليه فيه فضل. ولا ينافي ذلك أن يكون من بقيّة ثواب المؤمن نَفْعُ من رغب المؤمنُ وأحبّ من ربّه –عز وجل- أن يعاملهم بعفوه وغفرانه وفضله وإحسانه، ويكون هذا حينها من تمام جزاء المؤمن على إيمانه. وكما لا يُعترضُ على أن يُثاب المسلم بدعاء غيره له، وأنه يُرفع فوق منزلة عمله بغفران الذنوب ومضاعفة الأجور الذي تفضّل به ربُّه عليه بسبب ذلك الدعاء = لا يُعترض أيضًا على أن يُثاب المؤمن بثواب جدّه الصالح، الذي حُفظت ذريّتُه بسبب صلاحه، ورُفعوا إلى درجته في الجنة بسببه أيضًا.
كما أنّ هذين النصين جاءا ليبيّنا أيضًا السبب الأكبر لرفعةِ المكانة عند الله تعالى، والسبب الذي جعله الله تعالى برحمته حقًّا للعبد يجازيه به في الآخرة: ألا وهو التقوى والعمل الصالح. أمّا ما يحقّقه الله تعالى للعبد الصالح في أصوله أو فروعه من ثواب دنيويّ أو أخرويّ، فهذا مَحْضُ تَفَضُّلٍ من الله تعالى وإنعام، فلا يصح أن يكون سببًا للتواكل عليه من أحد من أصوله أو فروعه.
وبهذا الجمع بين النصوص، وبعد هذا التأليف بين معانيها: لا يبقى هناك وَجْهٌ لادّعاء أنّ إثبات فضل آل البيت وحقوقهم الذي جاءت به النصوص، ينافي محاربةَ الإسلام للعنصريّة وإنكاره للطبقيّة العرقيّة المذمومة الذي جاءت به النصوص أيضًا؛ لا يبقى لهذا الادّعاء وَجْهٌ بعد هذا التقرير، الذي جمع بين النصوص، فلم يُبْقِها وكأنّ بعضها يكذّب بعضًا.
كما أن إثبات هذا الفضل الأخروي لآل البيت، وبيان عدم تعارضه مع نصوص الشريعة ومقتضيات الإيمان بحكمة الله تعالى وعدله، يدل على أن إثبات الفضل الدنيوي لآل البيت أولى بالقبول وأحرى بالتسليم، ويدل على أنّ تقديمهم وإجلالهم في الدنيا ممّا لا يعارض أيضًا نَفْيَ الإسلام للطبقيّة ومُحَارَبَتَهُ للعُنْصريّة.
لأقول بعد هذا البيان:
فالذي لا يعترف بشرف نسب الأشراف الذي أجمع عليه أهل السنة بعد ذلك كلّه، والذي يعارض في إثبات ما لهم من حقوق على أمّة محمد –صلى الله عليه وسلم- وفضائل يجعلها أهل السنة إحدى شعب الإيمان = لا نناقشه في هذا المقال، حتى نعرف: من أي الطوائف هو؟ إن رضي أن يخرج عن دائرة أهل السنة، وعن دائرة الشيعة أيضًا!!!
وأمّا إن وجد باب إنكار شرفِ النسب وإنكار حقوقهم وفضائلهم بابًا مغلقًا، لكونه سيخرج بذلك عن معتقد أهل السنة، فلجأ إلى الطعن في الأنساب والتشكيك فيها؛ فإنا نقول له: هل تشكّ في كل أنساب آل البيت؟ أم في بعضهم؟ إن كان في البعض، فأثبت شرف نسب البعض الآخر الذي لا تشك فيه: واعترف لهم بحقوقهم، وقُمْ بما يُوجبُه عليك فَضْلُهم. وإن كنتَ تشكُّ في الكل، قلنا لك: لا يحقّ لك أن تشك لمجرّد الجهل بأنسابهم وطريقة حفظها وتوارثها، ولا يحق لك الشك لمجرّد الشكّ؛ لأنك لا تريد إلا الشكّ. فعليك أن تتعلَّم علم الأنساب من أهله، لتعلم كيفيّة التحقق من النسب الأصيل من النسب الدخيل؛ إلا إذا كنت تحب أن تجعل الجهل حجةً على العلم!
ومثل من يشك في أنساب آل البيت بدعوى أنه قد اختلطت عليه أنساب الأصلاء منهم بالدخلاء، وأنه لذلك لا يميز بينها، مثله كمن يشك في السنة النبوية بدعوى أنه قد اختلط عليه صحيحها بضعيفها بموضوعها، وأنه بسبب عدم قدرته هو على التمييز شك في السنة كلها. ومثله أيضاً كمثل من يدعي عدم معرفته للحق، بحجة اختلاف الفرق والنحل، وأنه ما عاد يعرف كيف يميز بين الحق والباطل، والذي يجمع هؤلاء جميعاً: أنهم قد جعلوا الجهل حجة على العلم، وأنهم جميعاً لم يرجعوا إلى أهل العلم والاختصاص لمعرفة الحق فيما خفي عليهم.
وأقول لهؤلاء المشكّكين: لولا أن أنساب آل البيت ستبقى ظاهرةً بيّنةً، وعَلَماً لا يخفى عند الناس، لما جعل الشارع الحكيم على لسان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أهمَّ علامةٍ للمهدي المنتظر: أنه من آل النبي –صلى الله عليه وسلم-! فلو كانت أنساب آل البيت ستندثر، أو سيختلط فيها الصادق بالكاذب بغير تميُّزٍ، لما صحَّ أن تكون علامةً لمن لم يظهر حتى الآن.
فدعوا التشكيك، فإن الأمة لا تُصغي إلى من يعارض يقينيّات التواتر، كأنساب آل البيت المحفوظة المشهورة.
وبذلك يندفع المعنى الأول الذي يستند إليه من ينكر لقب (الشريف) لآل البيت، وأحسب الملبَّس عليه به سيترك إنكاره، إذا ماكان مبتغيًا للحق الواضح.
أما المعنى الثاني: فهو أنّ في هذا اللقب تزكيةً للنفس، وقد نهى الشارع عن تزكية النفس.
ومن المعلوم أن لقب (الشريف) هو لقبٌ متعلّقٌ بالنسب، والمقصود به بيان انتساب صاحبه إلى النبي –صلى الله عليه وسلم-، فالمقصود بلقب (الشريف) : أي صاحب النسب الشريف. وهذا لا خلاف فيه، أن صاحب هذا النسب قد أنعم الله تعالى عليه بأشرف الأنساب الشريفة من بني آدم –عليه السلام-.
فإذا تبيَّنَ هذا، يكون التلقُّبُ بالشريف ليس من باب تزكية النفوس في شيء؛ لأن تزكية النفس التي جاء النهي عنها هي تزكيتها من الذنوب والمعاصي، أي هي ادّعاء الإيمان والتقوى والقيام بحق الله تعالى.
فانظر كلام محمد بن جرير الطبري في تفسيره (22/70-71)، عند قوله تعالى: "فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى"[النجم:32]، مع أن الآية وخاتمتها واضحةٌ في بيان التزكية المنهي عنها، وأنها التزكية بالتقوى.
وانظر كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/246)، عند قوله تعالى: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً" [النساء:49].
وانظر كلام محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (6/177-178 من الطبعة الجديدة)، عند قوله تعالى: "وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ" [النور:21].
إذن فتزكية النفس المنهي عنها لا علاقة لها بلقب (الشريف)؛ لأنّ هذا اللقب ليس فيه تزكية لإيمان المتلقّب به، وإنما هو تزكية لنسبه. فلا يصحّ ادّعاء عدم مشروعيّة التلقّب بـ(الشريف) بحجّة أنها تزكيةٌ للنفس؛ لأن (الشريف) تزكيةٌ للنسب الزاكي حقًّا.
ومن المعلوم أن لقب (الشريف) لقبٌ لآل البيت النبويّ، فلو تلقّب الشريف بـ(النبوي) لصحّ ذلك؛ لأنّه من ذريّة النبيّ –صلى الله عليه وسلم-. وعندها سأسأل: أي اللقبين أكثر بعدًا عن تزكية النفس: (الشريف)؟ أم (النبوي)؟!
وبذلك ننتهي من السبب الثاني الذي يمتعض لأجله مُنْكرُ لقبِ (الشريف)، بما أرجو أن يزول معه امتعاضُه، وأن تسخو نفسُه لغيره بهذا الوصف الموافق للحقيقة: أن الشريفَ شريفُ النسب حقًّا.
وأمّا المعنى الثالث: فهو أنّ تلقُّبَ المتلقبين به فيه تعالٍ وتكبُّرٌ على الناس، وأنه ضربٌ من الافتخارِ المتضمّنِ احتقارَ الآخرين. وأدلّة تحريم التكبُّر والتعالي ... وتلك الأخلاق الذميمة أشهر من أن تُورَدَ للاستدلال بها على ذلك.
والجواب عن هذا المعنى يكون بعد تقرير المسألة علميًّا، بعيدًا عن هذه الإجمالات والإسقاطات غير العلميّة.
فهل مجرّد التلقّب بـ(الشريف) يُوجب التكبّر والتعالي على الناس؟ ما دليل هذا الإيجاب؟
إنّ ذكر المرء ما أنعم الله تعالى عليه من النعم، كأن يقول: أنا غنيّ، أو قويّ، أو نسيب، أو غيرها = لا يكون بمجرّده تكبّرًا وتعاليًا؛ إلا إذا كان قد قصد بالذكر التكبّرَ والتعالي. أما إذا قصد بهذا الذكر معنىً آخرَ غيرَ مذموم، فلا يكون ذكره لتلك النِّعَم بمجرّده ممنوعًا، كما قال –صلى الله عليه وسلم- : (( أنا سيد ولد آدم ولا فخر ...)).
وكذلك التلقّب باللقب الذي فيه تشريف، إذا كان بحقّ، كلقب الأمير لمن كان أميرًا حقًّا، والمدير لمن كان مديرًا، ومفتي القطر الفلاني لمن كان مفتيَه، والدكتور لمن نال شهادة الدكتوراه (بغض النظر عن أي وجه آخر لكراهية هذا اللقب) = كلّها ألقابٌ لا يلزم من التلقّب بها أن يكون صاحبها متكبّرًا متعاليًا، ولا يلزمُ أن يكون مقصوده من التلقّب بها الفخر والخيلاء. لقد تلقّب عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- بـ(أمير المؤمنين)، وقبله أبو بكر الصديق –رضي الله عنه- بـ(خليفة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-)، وهما لقبان تشريفيّان. وتلقّب الأوس والخزرج بالأنصار، وما زال الرجلُ مِنْ ذريتهم يتلقّب (ممّن صحّت نِسْبَتُهُ إليهم) بالأنصاري، وهي نسبة تشريفٍ لعمل أخروي، هو مناصرة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-. وقبل ذلك تلقّب سيدُ الأولين والآخرين برسول الله ونبي الله –صلى الله عليه وسلم-، ولا كان في ذلك إلا الحق، ولا كان ذلك من الكبر والتعالي في شيء. فلمَ كان (الشريف) وحده الذي يقتضي التكبّر والتعالي؟!!!
وهذه الألقاب التي لم ينكرها أحد، مع تضمّنها معنى التشريف لصاحبها، عامّتُها إنما تلقّب بها صاحبها ابتداءً. بخلاف لقب (الشريف)، الذي تلقّب به آل البيت من قرون طويلة، فأصبح عَلَماً لهم، ولقبًا يدل على قبيلٍ من الناس، كما تلحقُ ألقابُ الأجدادِ الأحفادَ، وكما يرث الخلفُ لقب السلف في أنساب القبائل والبلدان والصنائع. وهذا التوارث للقب (الشريف) يجعله أولى قبولاً من لقب حادث؛ لأن تقصُّدَ التعالي والتفاخر فيه أبعد من اللقب الذي يستحدثه المرء لنفسه؛ من جهة أن اللقب الموروث ينشأ صاحبه وهو ملازمٌ لاسمه، ويشاركه فيه غيره من أبناء قبيلته الكبيرة، فلا يكون له في نفسه ما للقب الذي ينفرد به ويبتدئه هو دون من سبقه من آبائه وأجداده.
المقصود: أن لقب (الشريف) لا يلزم منه التكبّر والتعالي، ولا دليل على أن كل تلقّب به لا بُدّ أن يكون محتقرًا لعباد الله مستخفًّا بغيره.

لماذا التلقب بالشريف؟
فإن سألت: لماذا إذن يتلقّب به آل البيت؟
فإنِّي أُجيب بسؤال: ألا تجد للتلقّب به معنى إلا معنى التكبّر والتعالي؟! فإن وجدتَ معنى آخر حسنًا غير مذموم، فالأصل حَمْلُ حال المسلم على المعنى الحسن ما دام محتملاً، ولا يجوز الدخول في النوايا، فضلاً عن وصف عشرات الألوف من المسلمين من (الأشراف) بالكبر والتعالي لمجرّد تلقّبهم بهذا اللقب!!! وعلى مَنْ بَهَتَ هذه الأمة الكبيرةَ من المسلمين (من أَوّليهم وآخريهم) بالكبر والتعالي، لمجرّد تلقّبهم بلقبٍ يحتمل غير معنى التكبر والتعالي = عليه أن يستعدّ للقصاص من حسناته وذنوبهم يوم القيامة !!!
فإن لم يجد صاحبُ ذلك السؤال إلا معنى التكبّر والتعالي للتلقّب بـ(الشريف)، سُئل: ألم تجد في الأشراف المتلقبين بالشريف رجلاً صالحًا قطّ ؟! ألم تجد فيهم حسنَ الأخلاق كريمَ الشّيَم ليّنَ الجانب أبدًا ؟! فإن لم تجد (تنزُّلاً)، أيحق لك أن تحكم على من لم تعرفه من (آل البيت) قياسًا على من عرفتَه منهم. وإن وجدتَ في آل البيت شريفًا صالحًا ومَنْ ظاهره التقوى وخوف الله تعالى، أفلم يكن ذلك كافيًا ليدلّك على تقصيرك الشديد في عدم رؤيتك في لقب (الشريف) إلا معنى التكبر والتعالي؟! وإلا فكيف وجدتَ من تلقّب بالشريف، وهو مسلمٌ صالحٌ ليّنُ الأكنافِ طيّبُ الأعطافِ؟!! وجودُ من تلقّب بـ(الشريف)، ولو آحاد منهم، وهو بعيدٌ في خُلُقه عن التكبّر والتعالي، يدلّك على عدم التلازم بين: لقب (الشريف)، والكبر والتعالي، ويدلّك على عدم جواز توهُّم ذلك التلازم، وأنه توهّمٌ باطل، ظلمَ به صاحبُه فئامًا كبيرًا من المسلمين بوصفهم بما ليس فيهم !!!
ووجود من تلقّب بـ(الشريف) قديمًا وحديثًا وهو من أهل الصلاح والفضل، وهو وجودٌ متيقَّنٌ، لا يكابر في إنكاره إلا من لا يستحقّ إلا أن يُذكّر بعاقبة البغي وبطر الحقّ وغمط الناس = وجودٌ يقطعُ بوجود معانٍ صحيحة صالحة للتلقّب بـ(الشريف)، غير معنى التكبّر والتعالي المتوهَّم.
ومن هذه المعاني الصحيحة:
(1) أنه لقبٌ لقبيلة، التدخُّل في استبداله من دون سبب مقنع لا يقبله أحدٌ من الناس. فليس هذا اللقب وليدَ العصر الحاضر، ولا القرن الماضي، بل له قرونٌ متطاولة.
(2) أنه شكرٌ لنعمةٍ لا يَدَ للمُنْعَمِ عليه بها، فهي نعمةٌ محضة. وأوّل درجات شكرِ النعمة ذِكْرُها والتنويهُ بها، كما جاء عن بعض السلف في تفسير قوله تعالى: "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ"[الضحى:11].
وقد علّق أبو بكر الجصّاص في أحكام القرآن (2/199) على قوله تعالى: "وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ"[النساء:37] بقوله: «الاعتراف بنعم الله تعالى واجب، وجاحدها كافر، وأصل الكفر إنما هو تغطية نعم الله تعالى وكتمانها وجحودها. وهذا يدل على أنه جائزٌ للإنسان أن يتحدّث بنعم الله عنده، لا على جهة الفخر، بل على جهة الاعتراف بالنعمة والشكر للمنعم، وهو كقوله تعالى: "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ... ".
وقد قال ابن قيم الجوزيّة في مدارج السالكين (3/442): «فالافتخار نوعان: محمود، ومذموم. فالمذموم: إظهار مرتبته على أبناء جنسه ترفُّعًا عليهم، وهذا غير مراد. والمحمود: إظهار الأحوال السنيّة، والمقامات الشريفة، بوحًا بها، أي تصريحًا وإعلانًا، لا على وجه الفخر، بل على وجه: تعظيم النعمة، والفرح بها، وذِكرها ونَشْرِها، والتحدّث بها، والترغيب فيها، وغير ذلك من المقاصد في إظهارها. كما قال –صلى الله عليه وسلم- : ((أنا سيّد ولد آدم ولا فخر...)).
وذكر الخطابي في إصلاح غلط المحدثين (62 رقم 103) حديث: ((أنا سيد ولد آدم ولا فخر))، ثم قال شارحًا له: «يريد أنه يذكر ذلك على مذهب الشكر والتحدّث بنعمة الله، دون مذهب الفخر والكبر».
وعقد شمس الدين ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعيّة بابًا عن هذا الموضوع، بعنوان: فصلٌ في تزكية النفس المذمومة ومدحها بالحق للمصلحة أو شكر النعمة. (الآداب الشرعية: 3/464-466).
وانظر كتب التفسير عند قوله تعالى حاكيًا قول يوسف –عليه السلام- : "قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ [يوسف:55]. وقوله تعالى عن داود وسليمان عليهما السلام: "وَقَالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ" [النمل:15]. وقوله تعالى عن سُليمان: "وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ" [النمل:16]. وقوله تعالى حاكيًا قول يعقوب –عليه السلام- : "وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ" [يوسف:86].
وهي ثناءٌ من النفس للنفس، من هؤلاء الأنبياء الصفوة عليهم السلام! وهي بين ثناء لمصلحة، وشكرٍ على النِّعَمِ، وفرحٍ بالفضل الإلهي.
(3) أنه فرحٌ بالنعمة الربّانيّة، وهذا الفرح هو الذي يسمّيه الناس اعتزازًا، ويفرّقون بينه وبين الفخر المذموم. وأيّ الناس يخلو من فرح بنعم الله تعالى عليه، ويذكرها من باب الرضى عن ربه والحُبّ لعطائه –عز وجل-.
وانظر قول الله تعالى: "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ" [يونس:58]، وشَرْحَ ابن القيم لهذا الفرح، وأنه إظهار للنعمة من دون افتخار، وإن كان ظاهره الافتخار المذموم، حتى قال في آخر كلامه عن كلمة الفرح بالنعمة: «فمصدر الكلمة والحامل عليه يُحسّنُها أو يُهجِّنُها، وصورته واحدة». (مدارج السالكين 3/90).
(4) أنه علامةٌ تُذَكّر بحقّ صاحبه، وأنه من آل بيت النبوّة، ليقوم الناس بواجبهم الذي أجمع عليه أهل السنة تجاههم.
وقد سبق كلام العالم المجدّد محمد بن عبدالوهاب في العمامة الخضراء، وهي أوضح في ظهور هذا السبب، وأنه سبب مطلوب شرعًا.
(5) أنه سبب لحفظ هذا النسب، الذي تتعلَّقُ به أحكام شرعيّة خالدةٌ خُلودَ دين الإسلام؛ حيث إن إظهاره بهذا الإظهار أدعى لحرص المنتسبين إليه على التمسُّك به، حتى بعد هذه القرون المتطاولة، ولذلك انقطعت عامّةُ الأنساب إلا أنساب آل البيت. كما أن إظهاره بهذا الإظهار يساعد على حمايته من الدخلاء عليه؛ لأنه علامةٌ بارزةٌ لدعوى النسب، فما إن يذكره أحدٌ لَقَبًا له كذبًا وادّعاءً، حتى يُعرف ويُشتهر بين الناس وعند حَمَلة هذا اللقب بحقّ أنه دعيٌّ كاذب.
وما دام لهذا اللقب مثل هذا العمل المطلوب شرعًا، وهو أنه يساعد على حفظ النسب المطلوب حفظه شرعًا، فهو لقبٌ مطلوب شرعًا أيضًا.
وهنا: أذكّر أن الحميّة للقبيلة وأبناء العمومة فطرةٌ في الناس جميعًا، وهي ظاهرةٌ في عموم العرب كلهم. وما دامت هذه الحميّة فطرةً في الناس، فلا يمكن أن يعارضها دينُ الفطرة (الإسلام)، ولكنه هذّبها ووجّهها التوجيه النافع. وهذا التوجيه (لا الإلغاء) للحميّة القبليّة ظاهرٌ في نصوص عديدة وأحكام مختلفة، في مثل نصوص فضائل بعض قبائل العرب، وفي مثل قوله –صلى الله عليه وسلم- : (( ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا ))، وفي مثل دية القتل الخطأ وأنه على العاقلة، وهم أقارب القاتل خطأً وأبناء عمومته، إلى غير ذلك من نصوص وأحكام وقصص في سيرة النبي –صلى الله عليه وسلم- وسيرة خلفائه من بعده –رضي الله عنهم - .
أقول هذا لأذكر أن لقب (الشريف) أَوْجَدَ حميّةً بين المنتسبين إليه، أدّت إلى حفظ النسب المطلوب حفظه، لتعلُّقِه بأحكام شرعيّة منوطةٍ بالعلم به. وغلا بعض آل البيت في حميّته كما غلا غيرهم فيها، وتجاوزوا حدَّ تهذيب الشريعة لها. لكن هذا الغلو المذموم لا علاقة له باللقب، وإنما يتعلّق بالمتلقّب به وبكونه أخطأ في الوقوف بحميّته عند الحدّ المستحسن. ولذلك كان في المتلقبين بالشريف من لا يُتّهم في دينه أو خُلُقه، ولا يرى الناسُ منه بَطَرًا ولا أَشَرًا، مما يدل على عدم التلازم بين هذا اللقب الشريف وأن يكون المتلقِّبُ به بَطِرًا متكبّرًا.
هذه كلها مقاصد مشروعةٌ وحميدة للتلقّب بالشريف، وهي تبيّن أن لهذا التلقّب معانيَ غير المعنى المذموم، وهو التعالي والتكبر. ومعنى واحدٌ من هذه المعاني كافٍ لردّ التصوّر الخاطئ الذي توهّمه (أو أوهمه) بعضُ الناس، من أن هناك تلازمًا بين التلقّب بهذا اللقب وكون صاحبه متفاخرًا الفخر المذموم.
ويبقى أن هناك أسبابًا قد تخصّ بعض المتلقّبين بهذا اللقب دون بقيّتهم: كأن يكون صاحب هذا اللقب عالماً من أهل السنّة، فيريد بإظهار هذا اللقب أن يبيّن أن معتقد أهل السنّة لا يعارض الاعتراف بحق آل البيت، من خلال اعتناق واحدٍ من آل البيت لهذا المعتقد السُّنِّي. وفي هذا من الردّ العملي القويّ، وله من الدلالة الصحيحة السريعة، ما لا يكاد يوجد مثله في غيره نقضًا على المخالفين لأهل السنة ودفعًا لباطلهم.
أفيصحّ بعد هذا كلّه أن يُصرّ بعض الناس على إنكار التلقّب بهذا اللقب، دون أن يتثبّتوا من دواعي هذا الإنكار في أنفسهم، ودون خشية الجَوْر في الأحكام وعدم الإنصاف، الذي ظهر من ذلك التسرّع في التصوّر الخاطئ الذي قدحوه في عقولهم لمعنى هذا اللقب وللازمه.
إنّ الذين تلقّبوا بهذا اللقب ألوفٌ من الناس، بل مئاتُ الألوف قديمًا وحديثًا، وهم من أهل الشهادتين. فما أعظم وزر من ظلم هؤلاء جميعًا بأنهم أصحاب تكبّر وتعالي! وما أشدّ مناقضته لوصيّة النبي –صلى الله عليه وسلم- فيهم!! وما أبعده من رعاية حقّ النبيّ –صلى الله عليه وسلم- في ذريته!!!
ألم يستوقف هؤلاء المنكرين لهذا التلقّب، أن إنكارهم هذا مُحْدَث، وأن هذا اللقب مع تقادم زمانه، لم ينكره أئمة الدين على مَرّ العصور. بل كانوا يستخدمونه ويطلقونه هم بأنفسهم على آل البيت، دون أي تحرّز في مشروعيّته أو تردّد فيها.
وذكر أمثلةٍ على ذلك مما لا داعي له؛ لأنه أوضح من أن يحتاج إلى مثال، وأسهل من أن يحتاج إلى عناء الاستدلال.
ولكن لا بأس من ذكر مقتطفات من كلام أهل العلم في ذلك:

بعض أقوال أهل العلم في لقب "الشريف"
قال السيوطي في فتواه المسمّاة بـ(العجاجة الزرنبيّة في السلالة الزينبيّة): « اسم الشريف كان يُطلق في الصدر الأول على من كان من أهل البيت، سواءً كان: حسنيًّا، أم حسينيًّا، أم علويًّا من ذرية محمد بن الحنفيّة وغيره من أولاد علي بن أبي طالب، أم جعفريًّا، أم عقيليًّا، أم عباسيًّا. ولهذا تجد تاريخ الحافظ الذهبي مشحونًا في التراجم بذلك، يقول: الشريف العباسي، الشريف العقيلي، الشريف الجعفري، الشريف الزينبي. فلما ولي الخلفاء الفاطميون بمصر، قصروا اسم الشريف على ذرية الحسن والحسين فقط، فاستمرّ ذلك بمصر إلى الآن. وقال الحافظ ابن حجر في كتاب الألقاب: الشريف ببغداد لقب لكل عبّاسيّ، وبمصر لقب لكل علوي، انتهى. ولا شك أن المصطلح القديم أولى، وهو: إطلاقه على كل علوي، وجعفري، وعقيلي، وعباسي؛ كما صنعه الذهبي، وكما أشار إليه الماوردي من أصحابنا، والقاضي أبو يعلى الفراء من الحنابلة، كلاهما في الأحكام السلطانية...»، إلى آخر الفتوى (الحاوي للفتاوي 2/32-33).
وواضح من هذه الفتوى أنه يرى مشروعيّة هذا اللقب، هو ومن سمّاهم من العلماء.
وأمّا ما جاء فيها نقلاً عن الحافظ ابن حجر، من أن لقب (الشريف) كان ببغداد يخص العباسيين، فليس بصحيح. فما زال الطالبيّون بالعراق وببغداد يتلقّبون بالشريف، ولهم نقابة الأشراف. وليس هذا مجال الاستدلال لذلك، لكن مما يدل عليه، ويدل على استخدام العلماء لهذا اللقب، قولُ القاضي أبي الحسين بن أبي يعلى الفرّاء الحنبلي (ت526هـ) في طبقات الحنابلة (3/456): «وحضر جنازته خلقٌ كثيرٌ من أرباب الدين والدنيا، وأصحاب المناصب، ونقيب العباسيين، ونقيب الأشراف الطالبيين...».
وقال شهاب الدين القرافي (ت684هـ) في كتابه الذخيرة (10/413)، وهو يضرب مثالاً لكتابة محضر في إثبات نسب: « تكتب في نسب الشرفاء: ويشهدون بالاستفاضة الشرعيّة بالشائع الذائع، والنقل الصحيح المتواتر، أنه شريف النسب، صحيح الحسب، شريف من ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب –رضي الله عنه-، وأن نسبه صريح صحيح، متّصلٌ بنسب الحسين –عليه السلام-، من أولاد الصُّلب، أبّا عن أب، إلى أن يرجع نسبه إلى أصل نسب الحسين –عليه السلام-».
وقال أبو بكر ابن المقريء (ت381هـ) في معجم شيوخه: «حدثنا أبو محمد الشريف العلوي، ولم تر عيناي في الأشراف مثله: يحيى بن محمد بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» (رقم 1367).
وقال الحاكم أبو عبدالله (ت405هـ): «وممن يجمعهم ورسولَ الله صلى الله عليه وآله هذا النسب من التابعين، بعد الأشراف العلويّة ...». (معرفة علوم الحديث 496).
ولمـّا ذكر الآجري (ت360هـ) في كتاب الشريعة له أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما مدفونان بقرب النبيّ –صلى الله عليه وسلم-، ذكر أن بعض أهل البدع يُشكّكون في ذلك، ثم قال: «فإن قال قائل: فإن فيهم أقوامًا من أهل الشرف يعينونهم على هذا الأمر القبيح في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قيل له: معاذ الله! قد أجلَّ الله الكريمُ أهلَ الشرف من أهل بيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وذريّته الطيّبة من أن يُنكروا دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي –صلى الله عليه وسلم-، هم أزكى وأطهر، وأعلم الناس بفضل أبي بكر وعمر، وبصحّة دفنهما مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وما ينبغي لأحد أن ينحلَ هذا الخلق القبيح إليهم، هم عندنا أعلى قدرًا وأصوب رأيًا ممّا يُنْحَل إليهم.
فإن كان قد ظهر إنسانٌ منهم مثلما تقول، فلعلّه أن يكون سمع من بعض من يقع في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويذكرهما بما لا يحسن، فظنّ القول كما قال.
وليس كل من رفعه الله الكريمُ بالشرف وبقرابته من رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عُني بالعلم، فَعَلِمَ ما له ممّا عليه، إنما يُعَوّل في هذا على أهل العلم منهم.
والذي عندنا أن أهل البيت –رضي الله عنهم- الذين عُنُوا بالعلم يُنكرون على من يُنكر دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي –صلى الله عليه وسلم- ... (إلى أن قال فنحن نقبل من مثل هؤلاء الذريّة الطيّبة المباركة ما أتوا به من الفضائل في أبي بكر وعمر، وهل يروي أكثر فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- وولده من بعده؟! يأخذه الأبناء عن الآباء، إلى وقتنا هذا.
نحن نُجل أهل البيت –رضي الله عنهم- أن يُنحل إليهم مكروه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أو تكذيب لدفنهما مع النبي –صلى الله عليه وسلم- .
(إلى أن قال عن الرجل من آل البيت يُنكر فضل الشيخين بل إذا سُمع منه ما لا يَحْسُنُ، وُقفَ على ذلك، ووُعِظَ، ورُفِقَ به. وقيل له: أنت وسلفُك أجلّ عندنا من أن نظنّ بك أنك تجهل فضل أبي بكر وعمر، أو تنكر دفنهما مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ...». (الشريعة للآجري 5/2375-2381).
وفي هذا النقل فوائد جليلة، غير استعمال لقب الشريف لآل البيت، ومنها: إجلالهم وتوقيرهم، والرفق بجاهلهم، ودفع قالة السوء عنهم ما أمكن ذلك، والحرص على هداية ضالهم.
وقال المرداوي الحنبلي (ت885هـ) في الإنصاف: « الثامنة: الأشراف: وهم آل بيت النبي –صلى الله عليه وسلم-. ذكره الشيخ تقيّ الدين، واقتصر عليه في الفروع. قال الشيخ تقيّ الدين: وأهل العراق كانوا لا يسمّون شريفًا إلا من كان من بني العباس، وكثيرٌ من أهل الشام وغيرهم لا يسمّونه إلا إذا كان علويًّا. قال: ولم يُعلّق عليه الشارع حكمًا في الكتاب والسنة، ليُتلقَّى حَدُّه من جهته. والشريف في اللغة: خلاف الوضيع والضعيف، وهو الرياسة والسلطان. ولمـّا كان أهل بيت النبي –صلى الله عليه وسلم- أحقَّ البيوت بالتشريف، صار من كان من أهل البيت شريفًا». (الإنصاف -بحاشية الشرح الكبير- 16/512).
وهذا كلام صريح في مشروعيّة هذا اللقب لآل البيت، وأن هذا اللقب من أمور العادات التي لا يُتطلّبُ معناها وحدُّها من نصوص الشرع، فلمّا وافقت حقيقةُ نسب آل البيت الدلالة اللغوية لهذا اللقب، كانوا أحقّ من خُصُّوا به.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة: «عن الوقف الذي أُوقف على الأشراف..؟ »، فأجاب عن السؤال، إلى أن قال: «وكذلك من وقف على الأشراف، فإن هذا اللفظ في العُرف لا يدخل فيه إلا من كان صحيح النسب من أهل بيت النبي –صلى الله عليه وسلم-...». (مجموع الفتاوى 31/93-94).
ووصف شيخُ الإسلام ابن تيميّة عبدَالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بأنه: «أحد الأشراف الحَسَنين، بل أجلهم قدرًا في عصر تابعي التابعين». (مجموع الفتاوى 27/383).
وفي حاشية ابن عابدين الحنفي: «الشريف، كل من كان من أهل البيت: علويًّا، أو جعفريًّا، أو عباسيًّا، لكن لهم [أي للجعفري والعباسي] شرف الآل الذين تحرم الصدقة عليهم، لا شرف النسبة إليه –صلى الله عليه وسلم- ...». (حاشية ابن عابدين 6/685).
وقال اللقاني في شرح جوهرة التوحيد له: «يُطلق على مؤمني بني هاشم: أشراف، والواحد: شريف، كما هو مصطلح السلف. وإنما حدث تخصيص الشريف بولد الحسن والحسين في مصر خاصّة في عهد الفاطميين. ويجب إكرام الأشراف، ولو تحقّق فسقُهم؛ لأن فرع الشجرة منها، ولو مال». (حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح 1/8).
وقال المناوي في فيض القدير (1/522): «عدّوا من خصائص آل المصطفى –صلى الله عليه وسلم- إطلاق (الأشراف) عليهم، والواحد: شريف».
وهذه النقول غيضٌ في فيض إطلاقات العلماء للقب الشريف على آل البيت، دون نكير منهم، بل مع الإقرار، وربما صرّحوا بما يدلّ على المشروعيّة كما رأيتَ آنفًا.
أفيكون هؤلاء جميعًا -وغيرهم كثير- غافلين عن تحريم هذا اللقب؟!
ألا فليتق اللهَ مستحلُّ أعراض المؤمنين، وليَسْتَحْيِ راغبٌ في شفاعة النبي –صلى الله عليه وسلم- أن يقابله يوم القيامة وقد آذى آله بالسبّ والشتم، أو الغمز واللمز. وقد قال القاضي عياض في الشفا (5/518): «وسب آل بيته وأزواجه وأصحابه –صلى الله عليه وسلم- وتنقُّصُهم حرامٌ ملعونٌ فاعله». وقال ابن قيم الجوزية في حاشيته على سنن أبي داود (3/17): «أنّ أذى أهل بيته –صلى الله عليه وسلم- وإرابتهم أذًى له».
وكيف يجتمع حبّ النبي –صلى الله عليه وسلم- وبُغْضُ آله في القلب ؟!
وكيف تجتمع الصلاة على النبيّ وآله صلى الله عليهم وسلم وشَتْمُهم وتنقُّصهم؟!
وكيف يجتمع ائتمارٌ بأمر النبي –صلى الله عليه وسلم- وطاعةٌ له مع مخالفة وصيّة النبي –صلى الله عليه وسلم- في آل بيته؟!
وأما إن لم يبق للمتردد في مشروعية هذا اللقب إلا مسألة صحة تقديمه على الاسم لغة أو تأخيره، فالأمر سهل؛ لأنه لا يحتاج ذلك إلا إثبات صحته في اللغة.
ويكفي لإصبات صحته لغة أن يرد تقديم اللقب على الاسم في كتاب الله تعالى: قال الله تعالى: "إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ" [النساء:171]، وقال تعالى: "وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ" [النساء:157].
وبهذا تندفع الاعتراضات التي وجدتها على لقب (الشريف)، ولا أعرف للمعترضين غير ما سبق مما رددته وبينت سقوطه.
عفا الله عن الجميع ما أسرفوا فيه، وغفر لهم ظلمهم، وهداهم إلى رشدهم.
** والله أعلم **
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه..


--------------------------------------------------------------------------------

(1) انظر كلام حرب الكرماني في مسائله للإمام أحمد وإسحاق (361، 365)، وكلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في اقتضاء الصراط المستقيم (1/419-461).
ولابن قتيبة الدِّيْنَوري (ت276هـ) كتابٌ مفردٌ مطبوع في بيان فضل العرب والردّ على الشعوبية، وهو كتاب (فضل العرب والتنبيه على علومها)، وللحافظ زين الدين العراقي (ت806هـ) كتاب مطبوع: (محجّة القُرَب في فضل العرب).
(2) صحيح البخاري (رقم 843)، وصحيح مسلم (رقم 595).
(3) صحيح مسلم (رقم 266)، وصحيح ابن حبان (رقم 5721، 5722).
(4) صحيح ابن حبان (رقم 484، 2981). وانظر أيضًا: مسند الإمام أحمد (رقم 1534)، وتهذيب الآثار لابن جرير الطبري - الجزء المفقود - (678-684)، وصحيح ابن حبان (رقم 2982).
(5) لقد أراد الله تعالى لدين الإسلام أن يكون دينًا خالدًا باقيًا إلى قيام الساعة، كما أراد الله تعالى له أن يكون أيضًا دينًا عالميًّا غير قوميّ. والخلود والعالميّة خصيصتان لم توجد في دين من الأديان قبل الإسلام، فكل الأديان -ما عداه- محدودة الزمن بالنسخ أو التحريف والضياع، ومحدودة المدعوين بها، فهي أديانٌ لأقوامٍ مخصوصين بها، لا تتجاوزهم إلى غيرهم، فضلاً عن أن تكون أديانًا عالميّة.
وكون الإسلام عالميًّا خالدًا يستدعي أن لا يكون اختيار أول المدعوين به مبنيًّا على قصد إصلاحهم به فقط؛ لأنَّ هذا المقصد هو نفسه الذي كان يُقصد من الأديان القوميّة والمحدودة الزمن، ولذلك كان الرسل الأُوَل عليهم السلام (قبل رسولنا –صلى الله عليه وسلم-) كالأطباء للمرضى، يُبعثون لأحوج الأمم للعلاج وأشدّهم داءً، وإن كانت تلك الأمم ليست مؤهلة لحمل الشريعة، ولذلك يُبعث النبيّ يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويُبعث النبيّ وليس معه أحد؛ لأن غرض إرسال الرسل هو إصلاح الفساد، أو إعذارٌ وإقامةٌ للحجّة. فقصد الإصلاح وحده هو القصد الأكبر من بعثة الرسل قبل نبينا عليهم الصلاة والسلام بالأديان القوميّة غير الخالدة، فلا يمكن أن يكون قصد الإصلاح وحده سببًا لاختيار الأمة التي ستكون أوّل حامل للدين العالمي الخالد وهو دين الإسلام، بل لابُدّ أن يكون اختيارُ هذه الأمة التي ستتولى أمانة نشر هذا الدين دالًّا على أنها هي سيتحقق على لديها تمكينه في الأرض على وجه الخلود والعالميّة، وهذا لن يتحقق إلا إذا كانت هي أولى الأمم بحمل الدين وأحقّها بتولّي قيادة الناس فيه، وهذا لا يكون إلا إذا كان نجاحُ دعوة الدين الأولى في تلك الأمّة أعظمَ نجاحٍ وأقواه. ولو كان في الأمم سوى تلك الأمّة من هي أقوم بهذا الدين منها، للزم من واجب تمكينه (خالدًا وعالميًّا) أن تكون هي حاملةَ الدين وقائدةَ الناس إليه دون غيرها.
فلمّا اصطفى الله تعالى خاتمَ الرسل من أصرح نَسبٍ في العرب وأفضلهم فيه، ولمـّا جعل الله تعالى مصدريه التشريعيين (الكتاب والسنة) على لغة العرب، وجعل القبلة والمحجّة ومسجد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في بلاد العرب، وغير ذلك من وجوه الاصطفاء الدالّة على قَصْد التشريف والتكليف = دلّ ذلك على أنهم أولى الأمم بحمل هذا الدين، وهذا لا يكون إلا إن كان العربُ أقدرَ الأمم على حَمْله، وهذا ما لن يحصل إلا إذا كانوا أكثر الأمم قبولاً لتعاليمه جبلّةً وطبيعة، وقد أثبتوا ذلك بتمكينهم للدين، ونشره في الخافقين، وبكونه سيبقى خالدًا عالميًّا تحقيقًا لموعود الله تعالى فيه، وتحقيقًا لأحقّيّة العرب بالاختيار الإلهي لهم ليكونوا هم أول حامليه، ولاستمرارِ ارتباط هذا الدين بالعرب لغةً وبلادًا.
قال الله تعالى عن القرآن الكريم: "وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ"[الزخرف:44]. أي: إن القرآن لَشرَفٌ لك يا رسولنا وشرفٌ لقومك أيضًا. (تفسير الطبري: 20/602-603).
.....................
.................
...............
والله ولي التوفيق
.......
....

من مواضيع ابراهيم فايدابي
0 الأشراف...
0 ارجوا المساعدة من الاخوة المختصين في النسب
0 الحقوق المالية لآل البيت....

رد من الاخت حفيدة السلف مشكوره



تعريف الخمس ومصادر الاستدلال من القران والسنه ..

يقال: خَمَسْتُ القوم: أخذت خُمْسَ أموالهم.


والخُمُس تشريع مالي ورد في القرآن والسنة.

يقول الله عزوجل: : " وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " [الأنفال: 41]

ففي هذه الآية بيان لمشروعية الخمس و إحدى موارده ومصارفه. وهي الآية الوحيد في كتاب الله عزوجل التي وردت في الخمس.


وتتلخص أقوال أهل السنة في مسألة الخمس في أمور عدة أهمها:


المسألة الأولى: المراد بالغنيمة.


قالوا: أن المراد بقوله تعالى: غنمتم من شئ مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص، ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع. وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال بإسمين: غنيمة وفيئا. فالشئ الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة. ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا. والفئ ما كان عن صلح بغير قتال، كفيء بني النضير الذين نزلوا على حكم النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ما يشاء لشدة الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم، ورضي لهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يرتحلو بما يحملون على الإبل غير السلاح.

وعلى هذا اتفق أرباب سائر الكتب الفقهية واللغوية عند أهل السنة ومن نحى نحوهم من أن الغنيمة إصطلاحاً هو ما نِيل من أهل الشرك عنوة أي قهراً أو غلبة والحرب قائمة، وحكمها ان تخمّس.


و لا عبرة بحمل الالفاظ على محاملها اللغوية في المسائل الشرعية التوقفية.

ويرى بعض المحققين من أهل الأصول من أن اللفظ العام قد يكون القصد به إلى معنى مخصوص، بقرائن وإمارات ترشد إليه فيقتصر عليه، ولو كان اللفظ متناولاً لغيره، لذا نجد بعض المفسرين آثر عدم الكلام في الآية المذكورة بحجة ان موضوع الغنائم بجملته ليس واقعاً اسلامياً يواجهنا اليوم اصلاً وذلك لغياب الدولة المسلمة والامامة المسلمة والأمة المسلمة التي تجاهد في سبيل الله، ثم تقع لهم غنائم تحتاج إلى التصرف فيها. مما يؤكد على حصر مورد الخمس في الآية بغنائم الحرب دون سواها.


وفي السنة المطهرة شواهد عدة على حمل مفهوم الغنيمة على ما ذكرناة، منها:


قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة.



وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أُحِلت لكم الغنائم.


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لم تحل الغنائم لمن قبلنا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. وغيرها.


وكلها تدل على الحصر المذكور، فضلا عن أن سياق الآية تدل على ذلك لكونها نزلت في غزوة بدر وما غنمه المسلمين فيها بالإتفاق، هذا إذا علمت كما مر من أنها الآية الوحيدة في مسألة الخمس.



المسألة الثانية: في كيفية قسمة الغنائم.


القول الأول: وهو المشهور أن ذلك الخمس يخمس، فسهم لرسول الله، وسهم لذوي قرباه، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل، وأما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فعند الإمام الشافعي رحمه الله: أنه يقسم على خمسة أسهم، سهم لرسول الله، يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين، كعدة الغزاة من الكراع والسلاح، وسهم لذوي القربى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي للفرق الثلاثة وهم: اليتامى، والمساكين، وابن السبيل.


وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سهمه ساقط بسبب موته، وكذلك سهم ذوي القربى، وإنما يعطون لفقرهم، فهو أسوة سائر الفقراء، ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم على اليتامى والمساكين وابن السبيل.



وقال الإمام مالك: الأمر في الخمس مفوض إلى رأي الإمام إن رأى قسمته على هؤلاء فعل، وإن رأى إعطاء بعضهم دون بعض، فله ذلك.



والقول الثاني: وهو قول أبي العالية: إن خمس الغنيمة يقسم على ستة أقسام، فواحد منها لله، وواحد لرسول الله، والثالث لذوي القربى، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل. قالوا: والدليل عليه أنه تعالى جعل خمس الغنيمة لله، ثم للطوائف الخمسة، ثم القائلون بهذا القول منهم من قال: يصرف سهم الله إلى الرسول، ومنهم من قال: يصرف إلى عمارة الكعبة. وقال بعضهم: إنه عليه السلام كان يضرب يده في هذا الخمس، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة، وهو الذي سمى لله تعالى.


والقائلون بالقول الأول أجابوا عنه: بأن قوله: { لِلَّهِ } ليس المقصود منه أثبات نصيب لله. فإن الأشياء كلها ملك لله، وملكه وإنما المقصود منه افتتاح الكلام بذكر الله على سبيل التعظيم، كما في قوله: { قُلِ الانفال لِلَّهِ والرسول } واحتج القفال على صحة هذا القول بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال لهم في غنائم خيبر: مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم. فقوله: مالي إلا الخمس يدل على أن سهم الله وسهم الرسول واحد.


هذا هو الكلام في قسمة خمس الغنيمة، وأما الباقي وهو أربعة أخماس الغنيمة فهي للغانمين.


المسألة الثالة: المقصود بذوي القربى.

فمن قائل أنهم قريش كلها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت هذه الآية " وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ" [الشعراء: 214]. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبدالمطلب أنقذوا أنفسكم من النار..الحديث.



وقائل: أنهم بنو هاشم. وهو قول مجاهد وعلي بن الحسين، مالك والثوري والاوزاعي وغيرهم.



وقائل: هم بنو هاشم وبنو المطلب. واحتج بما ما ثبت في البخاري والنسائي عن جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا فإنما نحن وهم منك بمنزلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه. وهذا قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور ومجاهد وقتادة وابن جريج ومسلم بن خالد.



وقيل: آل علي، وجعفر، وعقيل، وآل عباس، وولد الحرث بن عبد المطلب، وهو قول أبي حنيفة.



هذا ما كان من شأن ذكر الاستدلال على مشروعية الخمس من الكتاب وبيان موارده ومصارفه.



موارد الخمس ومصارفه من السنة.



قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في الرِّكَازِ الْخُمُسُ. أخرجه الشيخان؛ وأصحاب السنن؛ والإمام مالك وأحمد، وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.



هذا كل ما ورد في السنة من ذكر موارد الخمس سوى مغانم الحروب.



إذن يكون الكلام في بيان معنى الركاز.



ذكر أهل اللغة ان الركاز: ما ركزه الله أي احدثه في المعادن ودفين أهل الجاهلية وقطع الذهب والفضة من المعدن.



ومشتق من ركز يركز: اذا خفى، ومنه قوله تعالى: " وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أو تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً " [مريم: 98]. أي صوتا خفياً.



وذكر بعضهم أن الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الأرض اي ثابت.



وقال آخرون: وتسمية المعدن بالركاز إن لم توجد في أصل اللغة، فهي شائعة من طرق المقاييس اللغوية.



وفرق البعض ذلك بالقول بأن الركاز دفين الجاهلية.والمعدن دفين أهل الاسلام، وإن المعدن جزء من الأرض من أصل الخلقة، بينما الركاز ليس جزءا من الأرض وإنما هو دفين مودع فيها، بفعل الانسان.



ويرى جمهور العلماء أن الركاز يشمل كل مال ركز ودفن في الأرض، وخصه الشافعي بالذهب والفضة.



وذكروا الفرق بينه و بين اللقطة بالعلامات الدالة عليه من كونها من دفن الجاهلية أو الاسلام.



وخلاصة القول بعد الذكر الموجز للخلاف , أن الركاز لغة: المعدن والمال المدفون كلاهما، وشرعا: هو دفين الجاهلية، وهو ما حققة العلامة الألباني رحمه الله في رسالته احكام الركاز.



والخلاف الآخر في مسألة الركاز هو مصارفه، فحيث ان الحديث لم يحدد ذلك فقد اختلف الفقهاء فيه:



فمذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه ان مصرفه مصرف الزكاة.



ومذهب ابوحنيفة ومالك وأحمد في رواية اخرى عنه والجمهور على ان مصرفه كالفيء.



علة عدم وجود باب للخمس في الكتب الفقهية عند أهل السنة.



إذن فهذا جل ما يُستدل به على مشروعية الخمس، آية واحدة، وحديث واحد صحيح.



والموردين المذكورين فيهما – الغنيمة والركاز – ليس لهما وجود فِعلي في زماننا هذا فضلا عن الأزمنة الغابرة غير القريبة يوم ان إنتفى أسباب وجودهما.



لذا تجد أن مصادر أهل السنة في الفقه وما يتعلق به لا تخصص باباً أو كتاباً مستقل في مسألة الخمس. وإنما تجد ذكره عند بيان أحكام الغنائم في إحدى تفريعات أبواب الجهاد أو فيما يتعلق بإحد موارد الزكاة عند الكلام عن أحكام الركاز والمعادن. وهو لا يتجاوز صفحات قليلة. وكذلك كان حال بعض المتقدمين من الشيعة فكتاب الكافي للكليني، وهو أعظم كتب الإمامية والذي صنف في عصر الغيبة الصغرى عندهم، لا تجد فيه كتاباً أو باباً مستقلا في الخمس بل أدرج ما ورد من أخبار الخمس وأحكامه في مواضع متفرقة من الكتاب. وكذلك أغفل بعض قدامى فقهاء الشيعة ذكر سهم الإمام وموارد صرفه كالصدوق وإبن زهرة والحلبي.


بينما تجد عند الشيعة بعد ذلك، أبواب خاصة بالخمس في مصنفاتهم تبلغ مئات الصفحات، إلى أن إنتهى بهم الأمر إلى وضع مصنفات ورسائل مستقله في الباب ككتاب الخمس للأنصاري، وكتاب الخمس للحائري، وكتاب الخمس، للزنجاني، وكتاب كتاب الخمس، لأحمد بن محمد القمي، ورسالة الخمس، للبهبهاني الحائري، ورسالة الخمس، للخوانساري، ورسالة الخمس، لمحمد حسن بن الشيخ باقر صاحب الجواهر، وكتاب الخمس، للكاظمي، ورسالة الخمس، للخاتون آبادي، ورسالة الخمس، للمرعشي الحائري الشهير بالشهرستاني، وكتاب الخمس، لأبي القاسم الدهقان، ورسالة الخمس، للسيد شبر الحويزي، ورسالة الخمس، للأصفهاني، ورسالة الخمس، لمحسن الأردبيلي، وكتاب الخمس، لمحمد بن الحاج الميرزا حسين الطهراني، ورسالة الخمس، للميرزا محمود الشهابي. وغيرها. وكل هذا لا يخفى مقاصده على القاريء اللبيب..



اما الخمس عند الشيعه - فحدث ولا حرج - .. وان شاء الله اوضح الامر في رد آخر ..

من مواضيع ابو محمد السردي
0 قناة ATV التلفزيونية الأردنية الخاصة تبدأ البث اليوم
0 رقم جوال مميز بقطر يباع بـ2.75 مليون دولار
0 قبيلة بنوخالد في حوران وشمال الاردن
0 من عادات البدو - الضيافة
0 الازد ومكانتهم

توقيع ابو محمد السردي

ذا انتسبت إلى قوم فلي شرف = إني من القوم في أطراف حوران
أنســابهم يعربيات مسلسلة = من نسل عدنان كما من نسل قحطان
السردية = طوال الايمان

والموردين المذكورين فيهما – الغنيمة والركاز – ليس لهما وجود فِعلي في زماننا هذا فضلا عن الأزمنة الغابرة غير القريبة يوم ان إنتفى أسباب وجودهما.


اذا النتيجة اخي ابارهيم انه لا وجود للخمس اليوم بعد ان انتفت اسباب وجودهما

اي الغنيمة من الحرب وما انتزع بقوة وعليه ليس هناك خمس الى ال البيت

وهذه مذهب اهل السنة كما هو متعارف عليه

اما محاولة اخي الكريم كما يحدث عندكم في السودان من حركات صوفيه وما شابها

من التقرب الى ال البيت وتقبيل ايديهم وزيارة قبورهم والذبح عندها كل امور تخالف مقصد

الشريعة ومذهب اهل السنة والجماعة

ولقد استغل نفر من ال البيت ومن مدعي هذا النسب الشريف لغايات سياسية حيث استغلوا

مغالاة البعض بحب ال البيت لاهداف سياسية للنزول الى الانتخابات والسعي وراء السلطة

والجاه وجمع المال وطلب الخمس الذي هو مذهب شيعي خالص

اتقوا الله ولا تضحكوا على عوام الناس وتستغلوهم للغنى والجاه والسلطه