المتنفذين من يوقفهم عند حدهم؟
(( اللهم صلي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأطهار))
عندما يستغل أحد نفوذه في وجه الضعفاء, لمن يشتكي هذا الضعيف, والمغلوب على أمره ولمن يوجه قضيته.
وخصوصا أذا كان هو الطرف المظلوم في القضيه,
وأكثركم سمعتم بقضيه المواطن السعودي الذي تعر ض للأذى النفسي من خلال
أحد المتنفذين في مملكة البحرين, لكن هل سيطرة المتنفذين في الدولة لا حدود
لها؟
وهل هذه تعتبر ديمقراطيه؟
أليس من حق الدوله الأخرى الأنتقام ورد الأعتبار؟
وإليكم ماجاء في صحيفة الوسط البحرينيه بقلم السيد ضياء:
كانت العرب كثيرا ما تردد:
يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا
نحن الضيوف وأنت رب المنزل
وهكذا هي البحرين، تاريخ مليء بالحفاوة، والعطاء وكرم الضيافة. قبل فترة ليست بطويلة كنت أتابع قضية المواطن السعودي خالد اللقمان والذي تناولت قضيته الصحافة في البحرين والسعودية وحتى أعمدة بعض الصحف الكويتية. يقول خالد اللقمان إنه تعرض - كما ذكر في الصحافة - لـ "إهانة بسبب سوء استخدام نفوذ لبعض المتنفذين"، ولاقت قضيته صدى كبيرا وتعاطف الرأي العام السعودي، كما ذكر في الصحافة السعودية.
ففي صحيفة "الوطن" السعودية وبتاريح 26 جمادى الأولى ذكرت الصحيفة عن هذا المواطن، قائلة: "تعرض مواطن سعودي وعائلته مساء أمس الأول الخميس أثناء وجودهم في مملكة البحرين للإهانة بسبب سوء استخدام نفوذ رجل"، وذكرت الصحيفة على لسانه "كنت أسير في أحد شوارع المنامة برفقة عائلتي وكان يسير خلفي قائد مركبة بحريني محاولا تجاوز سيارتي ولم أستطع التنحي عنه جانبا نظرا إلى ضيق الطريق، فما كان منه إلا اعتراضي وإيقافي والتهجم علي، مهددا باستخدام نفوذه وقد ترجل من سيارته وحاول فتح باب سيارتي وإنزالي بالقوة، لكنني امتنعت عن ذلك...".
ثم نقل قصته عبر صحف أخرى كصحيفة "اليوم"، كما تناولت المشكلة ذاتها وما تعرض له صحيفتا "الوسط" و"أخبار الخليج"، وقد رد محامي السفارة السعودية في البحرين موسى البلوشي عبر صحيفة "الوسط" بتاريخ 27 يوليو/ تموز 2003: "إذا كان السعودي أخطأ في حقه "حق المتنفذ" فما على المواطن إلا أخذ تقرير المرور والذهاب به إلى الشركة لإصلاح السيارة ولا يحتاج ذلك إلى احتجاز المواطن السعودي مع عائلته أربع ساعات في المرور وسحب الجواز". وقال البلوشي: "المعروف أن الجواز وثيقة رسمية لصيقة بحاملها ولا يجوز سحبها أو حجزها إلا من قبل السلطة التي أصدرتها". ورأى البلوشي أن هناك استغلال نفوذ واضحا في القضية.
وراحت الكتابات تتناول قضية المواطن السعودي خالد اللقمان، الأولى للأستاذ زاهد مطر في زاويته "يوم ويوم" بصحيفة "السياسة" الكويتية، والثانية للزميل صالح الشيحي في صحيفة "الوطن"، الثالثة بقلم الكاتب محمد الوعيل في زاوية "أما بعد". السفارة السعودية تابعت قضية هذا المواطن السعودي باهتمام بالغ وذكر بالمنشيت العريض في صحيفة "الوطن" السعودية: "أسف" المرور لا يكفي والقضية مستمرة، وذكرت "الوطن" أيضا أن الداخلية البحرينية قامت بتشكيل لجنة للتحقيق في تجاوزات رجال الأمن ضد السعودي وعائلته "عدد 1032"... وصلت القضية إلى النيابة العامة والشارع السعودي يتابع الحدث وسير العملية، وراحت صحيفة "الشرق الأوسط" بتاريخ 28/7/2003 في تناول القضية.
بالأمس قام بالاتصال بي المواطن السعودي ذاته وراح يسرد لي كل القصة التي قرأتها عبر الصحافة، ولحظت من خلالها تفاعل الصحافة البحرينية والكويتية والسعودية مع القضية... هذا الضيف مازال متأثرا، ويقول "إن أثر الموقف مازال منعكسا على نفسية أطفاله الذين تأثروا بالموقف وها هو يطالب بمعرفة النتيجة بعد كل ما حدث... وإلى أين وصلت القضية...؟".
هذا المواطن السعودي يطالب برد اعتبار مادي ومعنوي، ويريد معرفة إلى أين وصلت قضيته. وبعيدا عن الحكم في تفاصيل القضية من أخطأ بحق من؟ يبقى أن حل القضية بصورة ودية وبتطييب خاطر الضيف مسألة مهمة ولو من باب الضيف ضيف مهما جرى ومهما حدث، والقانون يجب أن يأخذ مجراه لصالح من تثبت أن الحقيقة معه سواء أكان الضيف أم المواطن.
آخر المواضيع
المنفذون من يوقفهم عند حدهم ؟ 
